كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٤٠ - دليل هفتم روايات باب مضاربه

به غير الذى أمره، قال:

«هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط».[١]

كسى مالش را به مردى داد تا با آن متاع خاصى را خريدارى كند و با آن مال به‌صورت مضاربه تجارت كند، وى متاع ديگرى- كه مورد مضاربه نبود خريدارى كرد- كه از اين جهت شراء او فضولى و بدون اذن مالك است- امام در اين‌باره فرمود: اين مرد ضامن است يعنى اگر كالاى خريدارى شده تلف شود بايد تدارك كند و خسارت صاحب سرمايه را بدهد و سودى كه حاصل مى‌شود برابر قرارداد بايد ميان آن دو قسمت شود. در اين‌جا نسبت به شراء مذكور اذن قبلى وجود نداشته و از اين نظر فضولى است. امام هم حكم به بطلان نكرد بلكه فرمود:

«الربح بينهما

» كه كاشف از صحت شراء فضولى است علاوه بر اين، امام به‌طور مطلق حكم به صحت كرد و قيد نكرد كه اگر صاحب پول راضى شود و اجازه كند صحيح است و مالكِ سود مى‌شود.

درباره حديث فوق، دو احتمال وجود دارد:

١. حديث را بر ظاهرش حمل كنيم و بگوييم شراء در خصوصِ مورد حديث (مضاربه) به دليل نص خاص، نياز به اجازه بعدى ندارد. طبق اين احتمال، حديث دليل بر صحت بيع فضولى با اجازه بعدى نيست‌[٢] ولى در حد استيناس قابل استناد است، زيرا معامله فضولى مورد بحث، با شراء مورد روايت از اين نظر كه در هر دو اذن سابق وجود ندارد مشترك هستند، و اگر با نبودن اذن قبلى، شراء مذكور صحيح است پس معامله فضولى هم صحيح است. البته از خارج دليل داريم، يعنى بايد اجازه بعدى ضميمه شود ولى در مورد حديث چنين دليلى نداريم.

٢. حديث را بر فرض وجود رضايت مالك مال حمل كنيم و بگوييم: اگرچه در حديث به وجود رضايت بعدى تصريح نشده است ولى نيازى هم به آن نبود زيرا در

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٩، ص ١٨، ح ٩.

[٢]. نظرية مشهور ..