كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦١٠ - نظريه امام راحل(قدس سره)

اين‌باره استقلال دارند و اگر مالك اصلى، متاع را فروخت از زمان بيع، مشترى يا مالك جديد استقلال خواهند داشت، در نتيجه صحت معامله دوم محتاج به اجازه مشترى اصيل نيست و تمام محذورات مذكور در وجه پنجم مندفع مى‌شود. بنابراين وجه پنجم، فرعى از يك تقديرِ وجه چهارم است و بنا بر تمام تقادير آن نيست تا دليل مستقلى باشد.[١]

دليل ششم: دليل يا مانع ششم: يكى از مسلّمات اين است كه هريك از اجازه و ردّ بيع فضولى، همان‌گونه كه با قول و انشاى قولى محقق مى‌شود با فعل نيز محقق مى‌شوند؛ يعنى مالك اصلى مى‌تواند كارى انجام دهد كه از لوازم اجازه يا ردّ است؛ مثلًا پس از اطلاع از بيع فضولى در ثمن آن تصرف كند كه كاشف از رضايت و اجازه بيع است. از آن‌جا كه اين بيع از سوى مالك صادر شده است حتماً صحيح و لازم است و مالك اصلى، مالك ثمن مى‌شود و پس از آن امكان ندارد بيع فضولىِ اوّلى را هم اجازه دهد و آن صحيح و مالك ثمن اول هم باشد. پس قهراً بيع دوم علامت فسخ بيع اول است. به همين وسيله بيع اول منفسخ مى‌شود و اجازه بعدى فايده‌اى ندارد زيرا چيزى نيست كه اجازه كند.

نظير باب معاملات و عقود جائزه كه پس از هبه كردن، اگر واهب، همين عين موهوبه را به فرد ديگرى بفروشد يا هبه كند يا آن را وقف كند و هرگونه تصرف متلف و ناقلى انجام دهد- كه با بقاى عقد اول منافات نداشته باشد- مبطل آن است و كسى در اين ترديد ندارد. در مورد بحث ما نيز همين‌طور است. بلكه به طريق اولى، بيع دوم، فسخ بيع فضولى است.[٢] ضمناً فرقى ندارد كه مالك اصلى با علم به بيع فضولى، اقدام به بيع جديد كند يا بدون علم. در هر حال به‌طور قهرى، از لازم (فعل منافى با عقد

[١]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٣٥٧ و ٣٥٨.

[٢]. ممكن است وجه اولويت اين باشد كه در بيع خيارى اصل انعقاد و صحت، محقق شده است ولى در بيع فضولى تا اجازه نيايد اصل بيع، متزلزل و مراعا و متوقف است ..