كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦١٧ - نظريه امام راحل(قدس سره)

مقصود از نفى بيع، مى‌تواند چند احتمال وجود داشته باشد:

١. نفى حقيقت و جنس حقيقتاً: بنا بر اين‌كه الفاظ معاملات براى خصوص معامله صحيح وضع شده باشند و غير آن حقيقتاً بيع نباشد. بنابراين بيع چنين بايعى اصلًا بيع نيست.

٢. نفى جنس ادّعاءً: يعنى اگر از نظر لغت، بيع بر آن صدق كند از آن‌جا كه وجودش كالعدم است گويا بيع نيست و در عالمِ ادّعا و تنزيل نفى بيع شده است.

٣. نفى جميع آثار: اگرچه بيع است ولى هيچ حكمى از احكام بيع را ندارد- نه صحت، نه لزوم، نه وجوب تسليم و تسلم، نه حرمت تصرف و امساك و ...- كه گويا در اين‌صورت هم خود بيع، نفى شده است.

٤. نفى اثر بارز: اثر بارز بيع، جز صحت و نقل و انتقال نيست.

هركدام از اين احتمالات، بر مطلوب دلالت دارند؛ يعنى بيع مالى كه بايع، مالك آن نيست باطل است؛ ضمناً فرقى ندارد كه غير مالك، مال مردم را براى خودش بفروشد يا براى مالك آن. بر فرض هم اگر بيع براى مالك اصلى از مفاد روايات خارج باشد[١] بيع براى خود فضولى در مفاد روايات داخل است حتى مى‌توان ادّعا كرد كه متفاهم عرفى همين فرض است. خلاصه اين‌كه از باب قدر متيقن يا از باب ظهور و متفاهم عرفى، مورد بحث ما را در بر مى‌گيرند و بر بطلان چنين بيعى دلالت دارند.

نقد روايات: از نظر دلالت جاى بحث نيست ولى از نظر سند نكته اين است كه دو روايت مذكور از ابن ابى‌جمهور در عوالى اللآلى‌ نقل شده است و همان‌گونه كه مشهور است خود كتاب و نويسنده آن مورد طعن است، لذا سند آن‌ها معتبر نيست.

[١]. از باب اين‌كه نياز به اجازه مالك دارد و پس از اجازه به‌منزله بيع خود مالك است و همان‌طور كه بيع مأذون، بيع مالك نيست ولى به‌منزله آن و جايز است، بيع فضولى مالك هم با اجازة مالك به‌منزلة بيع خود او است ..