كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٢٨ - صحت معاطات در اشياى حقير و خطير

پاسخ: قبلًا تبيين روشن شد كه دليل داريم و آن سيره و آيات و روايات است.

٥. علامه در تذكره‌[١]: قبل از اعطا و اخذ، مالك اصلى مالك مال بود؛ پس از اعطا و اخذ يا بيع معاطاتى شك داريم؛ در اين‌جا استصحاب بقاى ملك جارى مى‌شود.

پاسخ: «الأصل دليل حيث لا دليل».

٦. باز هم علامه در تذكره‌[٢]: فعل اجمال و ابهام دارد و از دلالت بر مراد طرفين قاصر است، لذا ارزشى ندارد.

پاسخ: سخن در فعلى است كه به كمك قرينه، دلالتش بر مراد فاعل روشن است، نه فعلى كه اجمال دارد؛ و اگر با قرينه بود قطعاً كفايت مى‌كند چه اين‌كه در بيع قولى هم ما قول صريح يا داراى ظهور ذاتى را لازم ندانستيم و قول مجازى و كنايى و غيره را هم- اگر دارى قرينه باشد و بر مراد دلالت كند- كافى دانستيم.

پس مشهور براى نفى صحت معاطات هيچ دليل معتبرى ندارند. آرى به برخى از روايات هم استناد شده است يا ممكن است استناد شود- مثل: «إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام»- ولى آن‌ها ذو وجهين هستند يعنى هم ممكن است براى نفى صحت مورد استناد باشند و هم براى نفى لزوم، لذا فعلًا از طرح آن‌ها صرف نظر مى‌كنيم امّا ذيل مسأله هشتم از مسائل‌ تحرير در بحث لزوم معاطات، مطرح خواهند شد.

صحت معاطات در اشياى حقير و خطير

معامله گاهى در اشياى حقير و پست يا يسير و كم‌ارزش‌[٣] است مثل يك ليوان آب، يك‌عدد نان، يك بسته سبزى و ... و گاهى در چيزهاى خطير و گران قيمت است مثل‌يك باب منزل، يك تخته فرش، يك مثقال طلا و نقره و ... حال آيا در انعقاد

[١]. تذكرة الفقهاء، ج ١٠، ص ٧.

[٢]. همان.

[٣]. كم‌ارزش مالى و معاملى و به لحاظ قيمت بازار ..