كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٩٩ - بررسى چهار فرع در مسأله

قبلىِ وكيل ارزشى ندارد و پس از اجازه معتبر است. فرض ما نيز همين است كه قبلًا طلاق را انشا كرده است؛ آرى اگر اجازه را كاشفه بدانيم- چه كشف حقيقى و چه حكمى- مى‌توان حكم به صحّت طلاق كرد. ولى اصل مبنا (جارى بودن فضولى در ايقاعات) ناتمام است. اين مطلب در ابتداى بيع فضولى به تفصيل بررسى خواهد شد.

بررسى صورت سوم: مثلًا جائر، مالك اصلى و صاحب اختيار عقد يا ايقاع ديگرى را مكره مى‌كند تا به وكالت از وى زوجه‌اش را طلاق دهد يا بنده مالك را آزاد كند يا اموال او را بفروشد. در صحت چنين عقد يا ايقاعى دو وجه مطرح است:

الف) بطلان. چهار دليل بر بطلان وجود دارد:

١. چون عاقد قصد مدلول ندارد و قصد قطعاً معتبر است.

جواب: در آغاز بيع مكره بررسى شد و معلوم شد كه مكره نيز قصد مدلول دارد و از اين جهت كمبودى ندارد؛ اگرچه به ندرت ممكن است قصد مدلول نكند و قصد لفظ داشته باشد، يا توريه كند؛ ولى غالباً چنين نيست بلكه در اثر ترس و وحشتى كه بر او عارض مى‌شود حقيقه به قصد انشاى جدى معامله مى‌كند.

٢. چون طيب نفس و رضايت ندارد و رضا معتبر است.

جواب: آنچه مهم است رضايت مالك اصلى است كه در بحث مورد نظر ما وجود دارد.

٣. به گفته شهيد ثانى: چون مكره مثل مجنون، مسلوب العباره است عقدش منعقد نمى‌شود.[١]

جواب: اين، قياس مع‌الفارق است زيرا اگر مكره مثل مجنون باشد عقدش از اساس باطل خواهد بود در حالى كه به فتواى مشهور، با رضاى لاحق، صحيح و لازم مى‌گردد، و مثل فضولى است نه مجنون يا صغير.

[١]. البته اين دليل به‌صورت يك وجه و احتمال مطرح كرده است. ر. ك: مسالك الأفهام، ج ٩، ص ٣٢٢ ..