كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٠ - صحت عقد در صورت غلط ادا شدن لفظ

صحت عقد در صورت غلط ادا شدن لفظ

اين بخش درباره دو نكته است:

١. بر فرض كه عربى بودن معتبر باشد آيا لزوماً بايد به عربى صحيح عقد را انشا كرد يا به عربى غلط هم مانعى ندارد؟[١] اين مسأله، محل بحث است، و چه‌بسا محل اشكال باشد؛ زيرا شك در انعقاد آن پيدا مى‌شود و مجراى اصل فساد است. علاوه بر اين، معصوم با عربى صحيح تلفظ كرده است و ما نيز از باب تأسى و اقتدا بايد به عربى صحيح انشا كنيم. ولى از بحث‌هاى گذشته روشن شد كه به عربى غلط نيز مانعى ندارد، زيرا آنچه مهم است انشاى معامله به‌وسيله لفظى است كه دالّ بر رضايت طرفين باشد. عمومات و اطلاقات هم قيدى ندارد كه بيانگر لزوم استفاده از لفظ عربى صحيح باشد، بلكه مخاطب آن‌ها عرف عام است و از نظر عرف عام مثلًا «بِعْتُ» و «بَعْتُ» هر دو انشاى بيع است و بر معامله دلالت مى‌كنند، و بيش از اين هم چيزى لازم نيست و به بركت اطلاقات رد مى‌شود.

افزون بر اين، اگر انشا به عبارت صحيح فنى لازم بود حتماً بيان مى‌شد و به ما مى‌رسيد، ولى در اين‌باره در معاملات، يك روايت هم وجود ندارد. آرى نبايد به‌گونه‌اى باشد كه از منظر عرف عام هم غلط تلقى شود و كلام ديگرى محسوب شود و قابليت انشا به آن را نداشته باشد؛ مثلًا به‌جاى «بعتُ» نگويد «بعتَ». امّا اگر از نظر عرف عام‌

[١]. عربى صحيح آن است كه از نظر مواد و هيئات و اعراب‌ها خالى از اشكال فنى و تخصصى باشد و علماى ادبيات عرب بر آن ايراد نگيرند. عربى غلط آن است كه يا از نظر ماده اشكال دارد مثل« جوّزت» بدل از« زوّجت»؛ يا از نظر هيئت اشكال دارد، مثل« مَلَكَتْ» به‌جاى« مَلَّكْتُ»؛ يا از نظر اعراب اشكال دارد، مثلًا به‌جاى« بِعْتُ»،« بَعْتُ» بگويد ..