كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٦٢ - ٥ مكاتبه حميرى از حضرت ولىعصر

است، بلكه فرمود معامله فضولى است. اگر معامله باطل بود تعليل به آن اولى بود؛ زيرا با وجود تعليل به امر ذاتى يا امر در رتبه متقدم، نوبت به تعليل به امر عرضى يا متأخر نمى‌رسد. بنابراين سؤال درباره پرداخت ثمن است و جواب هم منع از آن است؛ تعليل هم با منع ثمن كاملًا مناسب است ولى هرگز دلالت بر بطلان فضولى نمى‌كند و بر فرض دلالت، باز هم روايات صحت تقدم دارند.

٥. مكاتبه حميرى از حضرت ولى‌عصر

در اين روايت آمده است:

«الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه».[١]

شيوه استدلال: امام، جواز ابتياع ضيعه (مزرعه، باغ، ملك) را در خريدن از مالك آن يا خريد به امر مالك (از وكيل وى) و يا خريد با رضايت مالك منحصر كرده است. ظاهر حديث، اين است كه نفس ابتياع- حتى انشاى صيغه معامله- بايد با رضاى مالك باشد. مفهوم حصر اين است كه اگر هيچ‌كدام از سه گزينه نبود ابتياع جايز نيست و متفاهم عرفى از عدم جواز، عدم مشروعيت و بطلان معامله است و ترديدى نيست كه معامله فضولى در اين مفهوم داخل است؛ پس جايز نيست و مشروعيت ندارد.

نقد دليل: اوّلًا اين روايت مرسله است و حجيت ندارد؛ ثانياً در مواردى كه معامله معصيت خداست، «لا يجوز» به معناى بطلان از اساس است. ولى در مثل مورد بحث ما (معامله فضولى) تنها معصيت مالك شده است و دليل بر بطلان از اساس نيست و با نتيجه گرفتن عدم نفوذ و تأثير فعلى از حديث سازگارى دارد. يعنى معامله فضولى مثل معاملات ديگر نيست كه از اول صحيح و نافذ باشد ولى با نافذ و مؤثر بودن به سبب اجازه مالك منافاتى ندارد؛ ثالثاً مقصود از ابتياع در مورد حديث، مجرّد انشاى صيغه نيست بلكه مقصود، ابتياع واقعى است كه آن هم از مالك و با اجازه مالك است و

[١]. همان، ص ٣٣٧ ..