كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٠ - ١ عربيت عقود و ايقاعات

شروط عقد البيع‌

شيخ اعظم‌[١] براى بيع به صيغه سه دسته شرط ذكر كرده است.

امام راحل در كتاب‌ تحرير تحت عنوان «القول فى شروط البيع» تنها ذكر كرده و براى شروط صيغه باب جدايى نياورده است امّا در ضمن چند مسأله در آغاز «كتاب بيع» آن‌ها را يادآور شده است. شايد به اين دليل كه حقيقت بيع مبادله مال به مال است كه غالباً از سوى مالك‌ها و گاهى از سوى ولىّ و وكيل و وصىّ و فضولى است و بديهى است كه شروط طرفين و عوضين مربوط به اصل مبادله و صحّت و لزوم آن است و بايد بيان شوند. ولى صيغه در حقيقت اعتبارى بيع دخالت ندارد بلكه به سبب آن، بيع و مبادله انشا مى‌شود، پس در واقع صيغه و عقد، سبب مبادله فوق است نه خود آن؛ شروط صيغه هم شروط سبب مبادله است نه شروط خود بيع.

مرحوم امام طى چند مسأله تمام شروط عقد بيع را برشمرده است. بيشتر شروطى كه ذكر مى‌شود مخصوص عقد بيع نيست بلكه در الفاظ كليه عقود و ايقاعات مطرح است.

١. عربيت عقود و ايقاعات‌

شرط اوّل از شروط مطلق عقود و ايقاعات، به زبان عربى بودن آن‌هاست. در اين‌باره دو نظر مطرح است:

گروهى مثل فاضل مقداد،[٢] محقق ثانى‌[٣] و شهيد ثانى‌[٤] عربيت را شرط دانسته‌اند و با قدرت بر انشاى صيغه به عربى، لزوماً بايد به لغت عرب انشا شود و به غيرعربى بيع‌

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ١١٧.

[٢]. ر. ك: التنقيح الرائع، ج ٢، ص ١٨٤.

[٣]. ر. ك: جامع المقاصد، ج ٤، ص ٥٩.

[٤]. ر. ك: الروضة البهيه، ج ٣، ص ٢٢٥ ..