كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٣ - ٢ صراحت يا كنايى بودن لفظ عقد

ببريم يا از كنايه نيز مى‌توانيم استفاده كنيم به شرط اين‌كه مفيدِ مقصود باشد؟ آيا لزوماً بايد از حقايق استفاده كنيم يا مجازات هم با افاده مقصود، مانعى ندارد؟ آيا لزوماً بايد از الفاظى كه ظهور ذاتى دارند استفاده شود يا از مشترك لفظى يا معنوى هم با آوردن قرينه مُفهمه مانعى ندارد؟ در اين‌باره شش قول وجود دارد:

١. عده‌اى تصريح را شرط كرده و استفاده از الفاظ صريح را لازم دانسته‌اند و اكتفا به كنايات را جايز نمى‌دانند.[١]

٢. عده‌اى حقيقت بودن را شرط دانسته‌اند و اكتفا به مجازات را جايز ندانسته‌اند و فرقى ميان مجاز قريب و بعيد نگذاشته‌اند.[٢]

٣. هر معامله‌اى نزد عرف با هر عنوانى كه مشهور است با همان عنوان بايد انشا شود، مثلًا بيع با لفظ «بعت»، اجاره با لفظ «آجرت» يا «اكريت»، صلح با لفظ «صالحت» و ... و به الفاظ ديگر؛ حتى اگر مقصود را بفهمانند انشاى عقد يا ايقاع صحيح نيست. به ديگر سخن بايد از الفاظ و عباراتى استفاده كنيم كه به حمل اولى (حمل مفهومى) بر معامله دلالت كنند، مثل «اشتريت» يا مرادف آن كه «ابتعت» باشد براى خريدن استفاده شود نه لفظ ديگر.

[١]. علامه حلّى در تذكرة الفقهاء، ج ١٠، ص ٩؛ شهيد اوّل در غاية المراد، ص ٨١؛ محقق نائينى در منية الطالب، ج ١، ص ١٠٥- ١٠٦ و محقق خراسانى در حاشية المكاسب، ص ٢٦- ٢٧.

[٢]. علامه بحرالعلوم به نقل صاحب مفتاح الكرامه، ج ١٢، ص ٤٨٣؛ صاحب جواهر در جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٤٩. همين‌جا به برخى از وجوه فرعى اشاره مى‌كنيم: برخى ميان مجاز قريب و بعيد فرق گذاشته‌اند و در واقع به اين‌صورت ميان كلمات مشهور جمع كرده‌اند. ر. ك: جامع المقاصد، ج ٤، ص ٢١٧. و برخى مثل شيخ اعظم ميان مجازى كه قرينه‌اش لفظيه و مقاليه باشد با مجاز متكى به قرائن مقاميه و معنويه فرق گذاشته‌اند و دومى را كافى ندانسته‌اند. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ١٢٦ ..