كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣١٩ - دلايل صحت در امور يسيره

يسيره انصراف دارند و اين‌گونه معاملات را شامل نمى‌باشند تا بتوانند رادع باشند و سيره را از حجيت ساقط كنند.

بيان حضرت امام اين است كه سه احتمال بيشتر وجود ندارد:

الف) اصولًا در عصر نزول آيه و صدور روايات، خريد و فروش كودكان وجود خارجى نداشته و مرسوم نبوده [است‌] تا روايات ناظر به اين باشد. اين احتمال قطعاً باطل است و از اوايل اجتماعات بشرى، معاملات صبى در امور يسيره وجود داشته است.

ب) معاملات صبى وجود داشته و آيه و روايات هم اطلاق دارند ولى مع ذلك همه مسلمانان در اين امر شايع و رايج به مخالفت برخاسته و در خصوص امور يسيره به دستور شارع اعتنا نكردند و نهى شارع از اين امر فاسد مفسد را ناديده گرفتند. اين نيز قطعاً باطل است و فسادش از احتمال قبلى بيش‌تر است.

ج) اساساً نصوص، معاملات يسيره را شامل نبوده [است‌] و از اول، از اين موردْ انصراف دارد و حكم معاملات صبى را در امور خطيره بيان كرده [است‌]، چون در امور يسيره، امر رايجى بوده است نيازى به بيان و تصحيح نديده‌اند؛ ولو صحيح مى‌دانستند. برابر اين احتمال سيره مذكور ردع نشده و حجّت است. البته قدر متيقن در مواردى است كه اذن و رضايت ولىّ محرز باشد و كودك با اذن ولىّ اقدام به معاملات كوچك بنمايد و فرض استقلال او بدون اذن و اجازه را شامل نيست؛ زيرا سيره، عمل است و بايد قدر متيقن آن اخذ شود.[١]

٢. قانون نفى حرج: مرحوم فيض كاشانى به اين استناد كرده و فرموده است:

ترك معامله با صبى حتى در اشياءِ يسيره حرجى است و حرج در اسلام منفى است، پس معامله مذكور بلامانع است.[٢]

[١]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٧ و ٤٨.

[٢]. مفاتيح الشرايع، ج ٣، ص ٤٦ ..