كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٠٩ - شرطپذير بودن معاطات

لزوماً بايد شرط در متن عقد ذكر شود تا صحيح و لازم باشد، زيرا اين مبنا اگرچه مشهور است ولى دليل قانع‌كننده‌اى ندارد و گفت‌وگو و توافق قبلى بر شرطى از شروط، و انشاى معامله با بناگذارى قلبى بر آن، كفايت مى‌كند و همين قوى است.[١] بر اين اساس هيچ مانعى ندارد كه قبلًا بر شرطى توافق كنند و معاطاتى را مبتنى بر آن انجام دهند و معاطات هم شرطبردار است. از اين «ذيل» كه فتوى برخلاف آن «صدر» است استفاده مى‌كنيم كه احتياط مزبور از نوع احتياط مستحبى است.

جواب از دليل شيخ: حاصل جواب امام خمينى (قدس سره) در كتاب بيع‌[٢] از دليل شيخ اعظم كه شرط قولى، ربطى به انشاى فعلى ندارد از اين قرار است: اصل معامله، امرى اعتبارى است، شرطى هم كه مى‌كنند امرى اعتبارى است؛ رابطه شرط با اصل معامله هم اعتبارى است و در امور اعتبارى هيچ محذورى ندارد كه معاطات يا تعاطى طرفين با بناگذارى قلبى بر شرط قبلى انجام پذيرد.

به بيان كامل‌تر: حقيقت معامله، اعتبار عقلائى و شرعى ملكيت است و قوام اعتبار به نفس معتبر است، ولى بايد به سبب مبرِزى ابراز شود: حال گاهى كل معامله و شرط ضمنى با قول ابراز مى‌شود و گاهى اصل معامله با فعل اعطا و اخذ ابراز مى‌شود و شرط آن با قول ابراز مى‌شود، به‌گونه‌اى كه ارتباط آن دو محفوظ باشد يعنى قبلًا توافق كرده‌اند و معاطات را با بناگذارى بر آن انجام مى‌دهند. بنابراين، معاطات نيز شرطپذير است و ضرورتى ندارد كه براى ثبوت خيار شرط يا سقوط آن و يا هر شرط مشروع ديگر، به عقد قولى و انشاى معامله با صيغه متوسل شويم؛ اگرچه احوط همين است و جاى شبهه ندارد.

[١]. بناى عقلا مؤيد همين امر است.

[٢]. كتاب البيع، ج ٤، ص ٣٩٠ ..