كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٤٥ - الف) ضمان مقبوض به عقد فاسد

ب) روايات‌

«حرمة مال المؤمن كحرمة دمه».

اين تعبير در سه حديث آمده است: يكى در موثقه ابى‌بصير از امام باقر (ع): قال: قال رسول‌الله (ص):

«سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه».[١]

ديگرى روايت ابى‌ذر از رسول‌خدا (ص) است،[٢] و سومى مرسله شيخ صدوق (رحمه الله) است.[٣] در سند روايت دوم اشخاص ضعيف وجود دارند. روايت سوم هم مرسله است، ولى روايت اولى موثقه است و كفايت مى‌كند.

شيوه استدلال: محقق اصفهانى‌[٤] و به پيروى از ايشان مرحوم آيت‌اللّه خوئى‌[٥] گفته‌اند: حديث براى حرمت تكليفى است و خون مؤمن محترم است؛ يعنى ريختن آن حرام است و احترام مالش هم مثل احترام خون او است؛ پس تصرف در آن حرام است و امّا اين مطلب كه «پس از ريختن خون يا تلف كردن مال، ضامن است و نبايد خون يا مال مؤمن ضايع و هدر شود و بايد تدارك شود» از روايت استفاده نمى‌شود، مخصوصاً كه لفظ حرمت، ظهور در تكليفى دارد، و جمله در سياق و رديف چند جمله ديگر است كه همه آن‌ها ظهور در حكم تكليفى دارند. ولى امام راحل معتقد است كه حرمت و احترام خون مؤمن- كه مشبّه‌به است- از هر دو جهت روشن است و از صدر اسلام در آيات قرآن، هم حرمت تكليفى آن ذكر شده است و هم اين‌كه نبايد هدر رود و بايد قصاص شود يا ديه بدهد؛ و چون در حديث، احترام مال مؤمن به احترام خون او تشبيه شده و قيدى هم نيامده است، ظاهرش اطلاق و عموم تشبيه است و هر حكمى كه خون مسلمان دارد مال مسلمان هم دارد. پس تصرف در آن حرام است و هم اگر

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٢، باب ٢٩٧.

[٢]. همان، ص ٢٨١.

[٣]. ر. ك: من لايحضره الفقيه، ج ٤، ص ٢٧٢، ح ٨٢٨.

[٤]. ر. ك: الحاشية على المكاسب، ج ١، ص ٨٠.

[٥]. ر. ك: مصباح الفقاهة، ج ٣، ص ٩١- ٩٢ ..