كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٠٨ - نظريه امام راحل(قدس سره)

مبيع بدون دادن ثمن است، و يا جمع بين ثمن و مثمن است.

در برخى از موارد هم مستلزم مالكيت قسمتى از مبيع به‌صورت مجانى و بدون عوض است؛ مثلًا كسى در بيع اول، متاع را به ده دينار خريدارى مى‌كند و در بيع دوم آن را به پنج دينار مى‌فروشد. مبيع و اين پنج دينار ملك مشترى است، در حالى كه قيمت نصف مبيع است و نصف ديگر به‌صورت مجانى به او منتقل شده است كه باز هم با حقيقت بيع سازگار نيست. در بعضى از موارد هم مستلزم اين است كه مبيع را با مقدار زيادترى از ثمن اول تملك كند؛ مثلًا كسى در بيع اول متاعى را به پنج دينار خريدارى مى‌كند و در بيع دوم آن را به ده دينار مى‌فروشد. مبيع و اين ده دينار ملك مشترى است و پنج دينار، اضافه بر ثمن به او تعلّق مى‌گيرد. تمام اين لوازم باور كردنى نيست.

حال چه كنيم؟ منشأ اين محاذير، صحت بيع فضولى بنا بر قول به كشف است پس يا بايد از خير كشف بگذريم و اجازه را ناقله بدانيم تا محذورى پيش نيايد و نيازى به اجازه مشترى اصيل نباشد، و يا بايد از خير اصل صحت بيع بگذريم و چنين بيعى را باطل بدانيم و چون از روايات، قول به كشف استفاده مى‌شود و قابل ردّ نيست پس بطلان اين بيع متعين است؛ و هوالمطلوب.[١]

پاسخ شيخ اعظم: پاسخ وجه پنجم همانند پاسخ از وجه چهارم و سوم است. شيخ معتقد است كه منشأ هر سه وجه يك چيز است و آن قول به كشف حقيقى از زمان بيع اول است ولى لزومى ندارد قائل به چنين كشفى باشيم، كه اساساً امكان ندارد؛ چون بايع فضولى از حين عقد دوم مالك شده، نه از اول، تا اين‌كه اجازه‌اش از اول، مفيد و مؤثر باشد. آرى قول به كشف از زمان عقد دوم و مالك شدن مجيز ممكن است، كه محذورات وجه سوم تا پنجم را ندارد؛ به همين دليل قائل به اين كشف مى‌شويم و اين‌

[١]. ر. ك: مقابس الأنوار، ص ١٣٥ ..