كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢١٠ - حدود جريان معاطات

حدود جريان معاطات‌

مسأله ١٠: هل تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقاً، أو لا كذلك، أو في بعضها دون بعض؟ سيظهر الأمر في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى.

ترجمه: آيا معاطات در ساير معاملات به‌طور مطلق جارى است و يا در هيچ‌يك جارى نيست؟ و يا در بعضى از معاملات جارى است و در بعضى ديگر جارى نيست؟ اين مطلب به‌زودى در باب‌هاى آينده معلوم مى‌شود.

شرح: روشن است كه معاطات در خصوص بيع جارى است و بيع صحيح شرعى دو قسم دارد: ١. بيع قولى؛ ٢. بيع فعلى. حال آيا معاطات در همه معاملات- همچون اجاره، صلح، هبه، قرض، رهن- جارى است يا غير از بيع در هيچ معامله‌اى جارى نيست؟ يا در برخى جارى است و در برخى ديگر جارى نيست؟ در اين‌باره دو بحث مطرح است:

١. مقتضاى قاعده اين است كه معاطات در همه معاملات جريان دارد، مگر در مواردى كه دليل خاص بر عدم جريان قيام كرده است. سرّ مطلب اين است كه آنچه در معاملات مهم است اعتبار نفسانى و ابراز آن به يك مبرز است و فعل هم مثل قول مبرز و آلت ايجاد اعتبارى است و از نظر عقلا فرقى در ميان نيست، مقتضاى عمومات باب عقود و معاملات و شروط نيز همين است؛ به بيانى كه در بيع معاطاتى ذكر شد.

٢. مقتضاى دليل خاص هر باب: در خصوص اجاره، صلح، و ...، از دليل باب چه چيزى استفاده مى‌شود؟ بديهى است كه بحث از اين نظر، بايد در باب خود بررسى شود. فعلًا باب بيع بررسى شده است كه جريان معاطات در آن مسلّم و قدر متيقن است و بقيه ابواب هركدام در جاى خود بايد مورد بررسى قرار گيرد تا معلوم شود كه دليل خاص بر «جريان» دارد يا بر «عدم جريان»؟ بنابراين به گفته امام (رحمه الله) مى‌توان گفت:

مقتضى القاعدة جريان المعاطاة في كلّ عقد أو إيقاع يمكن إنشاؤه بالفعل ....[١]

[١]. كتاب البيع، ج ١، ص ٢٦٧ ..