كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٨٩ - بررسى شعب صورت چهارم

اشكال: نسبت به اداى دين، اكراهش به حق است و ادلّه رفع اكراه، فرض اكراه به حق را شامل نمى‌شوند و اين صورت تخصيصاً يا تخصّصاً از حديث رفع خارج است. بنابراين اگر براى فرار از چنين عملى اقدام به بيع كند نبايد باطل باشد.

پاسخ: نسبت به اداى دين، اكراهش به حق است- زيرا زمان اداى آن فرا رسيده و اگر ادا نكند مكره مى‌شود و حاكم يا طلب‌كار او را مجبور مى‌كنند، بلكه شرعاً اگر در يسر است بايد بپردازد- ولى اكراه بر بيع نه عين اكراه بر اداى دين است و نه ملازم‌است تا بر اين هم اكراه به حق صدق كند. وانگهى اگر ملازم هم باشد دليلى نداريم كه هر حكمى كه يكى از دو متلازم دارد لزوماً ديگرى هم آن را داشته باشد. آرى از باب مقارنت اتفاقيه، بيع در كنار اداى دين قرار گرفته است و شخص به يكى از آن دو مكره شده است و يقيناً اگر اكراه دين، اكراه به حق باشد دليل بر اين نيست كه اكراه بر بيع هم به حق باشد. بنابراين اكراه بر بيع از حديث رفع خارج نيست و احكام آن را دارد.