كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٦٠ - حكم تصرف در مقبوض به بيع فاسد

كه ردّ عين به مالك، واجب و امساك آن حرام است. در اين‌باره سه بحث وجود دارد:

١. آيا تصرف در مقبوض به بيع فاسد جايز است يا حرام؟

٢. بر فرض حرمت، آيا بر قابض واجب است مبيع را به مالك اصلى ردّ كند، يا اين‌كه تخليه و رفع يد كفايت مى‌كند؟ به اين معنا كه از اداء آن ممانعت نكند و اعلان آمادگى كند.

٣. بر فرض كه ردّ واجب باشد، اما اگر رد كردن، مخارجى داشته باشد، اين مخارج آيا بر عهده مالك اصلى است يا بر عهده قابض است؟

حكم تصرف در مقبوض به بيع فاسد

كبراى كلى عقلى و شرعى مسلّم است؛ يعنى تصرف در مال ديگران بدون اذن و رضايت مالك عقلًا قبيح و شرعاً حرام است. نزاع در صغراى مطلب است: آيا در مورد بحث ما، تصرف قابض در مقبوضِ به بيع فاسد، از مصاديق تصرف در مال ديگرى بدون اذن مالك است تا حتماً قبيح و حرام باشد يا تصرف با اذن مالك است تا تكليفاً حرام نباشد- ولو وضعاً موجب ضمان باشد؟ در اين‌باره سه وجه وجود دارد:

١. نظر مشهور- از جمله شيخ اعظم در مكاسب‌[١] و مرحوم آقاى خوئى در مصباح‌[٢] و امام راحل در كتاب بيع‌[٣] و در متن‌ تحرير- حرمت تصرف است مطلقاً؛[٤] زيرا تنها مجوز تصرف، معامله است كه آن هم على الفرض، فاسد و باطل است و مجوز ديگرى وجود ندارد. بنابراين تصرف مذكور از نوع تصرف در مال غير بدون اذن مالك است و به حكم عقل و نقل جايز نيست.

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ١٩٩- ٢٠٠.

[٢]. مصباح الفقاهه، ج ٣، ص ١١٤- ١١٦.

[٣]. كتاب البيع، ج ١، ص ٤٥٨.

[٤]. در برابر تفصيل مرحوم سيّد كه بررسى خواهد شد ..