كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٦٨ - بررسى تأمين مخارج رد

پاسخ امام راحل: چنين نيست كه طبيعت ردّ اقتضاى مؤونه‌اى داشته باشد، بلكه مؤونه از مقدمات برخى از مصاديق ردّ است؛ يعنى در موارد زيادى ردّ مال محقق مى‌شود بدون آن‌كه مخارجى متحمل شود، و در موارد فراوان ديگرى، ردّ مال غير بدون تحمل هزينه ممكن نيست. بنابراين مؤونه مقتضاى طبع ردّ نيست وگرنه از آن جدا نمى‌شد، و غالباً يا دائماً ردّ بايد همراه مؤونه‌اى باشد. آرى در موارد معدودى- كه از خصوصيات شخصيه آن موارد است- نظير وجوب وضو و غسل كه در مواردى ضررى است و در مواردى ضررى نيست؛ ولو مؤونه متعارف باشد مشمول قانون نفى ضرر است و تفصيل مذكور ناتمام است.[١] البته اين سخنان بر مبناى مشهور است كه قانون «لا ضرر» را دليل عنوان ثانوى و حاكم بر ادلّه احكام مى‌دانند، وگرنه بر مبناى خود امام، اين قانون يك حكم حكومتى و سلطانى است و بر ادلّه احكام، حاكم نيست.[٢]

٥. نظريه امام خمينى (رحمه الله) خود امام راحل با عبارت: «نعم يمكن أن يقال ...» تمايل به تفصيل ديگرى دارد كه عبارت است از:

١. اگر دافع، جاهل به فساد معامله و اهل مبالات در دين است، و چون گمان مى‌كرد كه معامله صحيح است مبيع را تسليم كرده باشد ولى قابض عالم به فساد بود و اهل مبالات در دين نباشد و با علم و عمد قبض كرده باشد، تمام مؤونه ردّ، بر عهده قابض است؛ زيرا او به‌منزله غاصب است و بلكه خود غاصب است و «الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال» و به هر قيمتى كه باشد بايد مال مردم را ردّ كند؛ اگرچه دچار ضرر و عسر و حرج شود.

٢. اگر دافع عالم به فساد است و اهل مبالات نيست و با علم و عمد، مبيع را داده است، ولى قابض، جاهل به فساد است و اهل مبالات در دين است و گمان مى‌كرد

[١]. كتاب البيع، ج ١، ص ٤٦١- ٤٦٢.

[٢]. بدائع الدرر( امام خمينى( رحمه الله))، ص ١٢٩ ..