كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٨٤ - بررسى صور مختلف اكراه

يكى باطل و بقيه صحيح است و ديگرى به قيد قرعه معين مى‌شود؟

در اين‌باره چند احتمال وجود دارد كه قبل از بررسى آن‌ها شايسته است ريشه و منشأ بحث شناخته شود:

اصل بحث در باب اوامر مطرح است؛ يعنى اگر مولى ما را به ايجاد اصل طبيعت، امر كند و مطلوب او صرف وجود طبيعت باشد و ما در مقام عمل، هم‌زمان چند فرد را ايجاد كنيم آيا هركدام جداگانه امتثال امر مولى به حساب مى‌آيد و به تعداد افراد، امتثال و اطاعت و ثواب وجود دارد يا امتثال به واحد معينى از اين افراد است و يا به واحد غيرمعين است يا امتثال به مجموع افراد من‌حيث‌المجموع است يا امتثال به خود جامع و طبيعى است يا اين‌كه اصلًا چنين فرضى امتثال امر مولى نيست و بايد دوباره طبيعى را در ضمن فرد خاصى بياورد تا امتثال حاصل شود؟ از ميان اين چند احتمال تنها دو احتمال مهم است: احتمال اين‌كه هر فردى به‌صورت جداگانه امتثال باشد، و اين‌كه امتثال به جامع محقق شود.[١] مرحوم آقاى بروجردى و امام راحل (رحمه الله) قائل به اين دو

احتمال هستند:

نظريه مرحوم بروجردى: ظاهر كلام مرحوم آقاى بروجردى (اعلى‌الله مقامه) در حاشيه كفايه‌[٢] و در نهايه الاصول‌[٣] اين است كه امتثال به هركدام از مصاديق است و به عدد افراد موجود، امتثال محقق مى‌شود زيرا مطلوب مولى وجود و ايجاد طبيعت است‌

[١]. ساير احتمالات مردود است، زيرا احتمال اين‌كه به فرد معين باشد ترجيح بدون مرجح است، و احتمال فرد غير معين معقول نيست؛ زيرا فرد غير معين وجود خارجى ندارد تا امتثال باشد، با توجه به اين‌كه ظرف امتثال، خارج است، و احتمال اين‌كه امتثال به مجموع باشد خلاف ظاهر دليل است زيرا امر، به ايجاد اصل طبيعت تعلّق گرفته و هر امرى مكلف را به متعلق خود دعوت مى‌كند و ايجاد طبيعت هم به وجود يك فرد محقق مى‌شود و وجود مجموع به وصف مجموعيت متعلّق امر نيست تا موجب امتثال باشد. احتمال اخير( اصلًا امتثال نباشد) هم وجداناً باطل است، زيرا قطعاً امر مولى در ضمن يكى از آن‌ها امتثال شده است.

[٢]. الحاشية على كفاية الاصول، ج ١، ص ٢١٠.

[٣]. نهاية الاصول، ص ١٢٤ ..