كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٦٩ - مطلب ششم تأثير ضرر پس از زوال اكراه

دو احتمال ديگر در اين‌باره وجود دارد: يكى اين‌كه رفع، روى ذات عقد با قيد و حيثيت اكراهى بودن رفته است و اين حيثيت، يا تقييدى است يا تعليلى؛ هركدام كه باشد دلالت بر بطلان عقد اكراهى ندارد؛ زيرا اگر حيث تقييدى باشد مفادش اين است كه بيع مكره به‌عنوان اكراهى بودن، مرتفع است و واضح است كه پس از زوال اكراه و لحوق رضا اين عنوان صدق نمى‌كند تا حديث رفع برقرار باشد. اگر حيث تعليلى باشد مفادش اين است كه بيع چون اكراهى است رفع شده است و حكم رفع دائرمدار علت آن است و اگر اكراه زائل شد حكم رفع هم زائل مى‌شود؛ در نتيجه آن بخشى كه از اطلاقات صحت و لزوم خارج شده فرض عقد اكراهى است و با زوال آن، حديث رفع مى‌رود و اطلاقات صحت، بدون مانع و مزاحم مى‌شود و قابليت جريان مى‌يابد و با رضايت بعدى، حكم به صحت و لزوم مى‌شود.[١]

[١]. كتاب البيع، ج ٢، ص ١٢٢- ١٢٤ ..