كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٥ - ٣ تفصيل

مضارع پيش از ايجاب ذكر شده است، مثل روايت ابان بن تغلب از امام صادق (ع) در مورد متعه كه مرد به زن مى‌گويد:

«أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ... فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهى امرأتك وأنت أولى الناس بها».[١]

و در برخى از روايات، قبول به لفظ امر جلوتر ذكر شده است.[٢]

حال وقتى در نكاح كه بنا، بر احتياط است تقديم قبول جايز باشد در باب بيع و مانند آن به طريق اولى جايز است.

٣. تفصيل‌

شيخ اعظم در مكاسب‌ قائل به تفصيل شده و الفاظ قبول را سه دسته كرده و درباره آن به تفصيل بحث كرده است‌[٣] خلاصه سخنان شيخ از اين قرار است:

گاهى صيغه قبول با لفظ «قبلت» و «رضيت» و مانند اين‌ها انشا مى‌شود و گاهى به لفظ امر؛ گاهى هم با لفظ «اشتريتُ» و «اتبعتُ» و «مَلَكتُ» و مانند اين‌ها انشا مى‌شود.

اگر قبول به لفظ «قبلت» و مانند آن باشد تقديمش بر ايجاب جايز نيست. زيرا: اوّلًا: عده‌اى از فقها ادعاى نفى خلاف كرده‌اند[٤] و بلكه علامه در تذكره‌[٥] ادعاى اجماع كرده بر عدم جواز. البته اجماع در اين موارد دليل جدا نيست، و حداكثر مؤيد است. ثانياً: اطلاقات و عمومات بر فرد متعارف حمل مى‌شوند و تقديم قبول به لفظ «قبلت» متعارف نيست پس مشمول خطابات نيست، پس مشكوك است و اصل فساد جارى‌

مى‌شود. ثالثاً: عمده دليل شيخ همين است اگر قبول صرف رضايت قابل، به ايجاب‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ٢١، ص ٤٣، ح ١.

[٢]. ر. ك: همان، ص ٢٤٢، ح ١ و عوالى اللآلى، ج ٢، ص ٢٦٣؛ السنن الكبرى( بيهقى)، ج ٧، ص ٢٤٢.

[٣]. المكاسب، ج ٣، ص ١٤٠- ١٥٦.

[٤]. مانند شهيد ثانى در مسالك الأفهام، ج ٣، ص ١٥٤؛ محقق اردبيلى در مجمع الفايدة والبرهان، ج ٨، ص ١٤٦.

[٥]. تذكرة الفقهاء، ج ١٠، ص ٩ ..