كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٣ - نكته چهارم، بازشناسى بايع و مشترى

مرحوم آيت‌الله خوئى در مصباح‌[١] دو ملاك براى تمييز بيع از شراء، بايع از مشترى و مبيع از ثمن آورده است كه هر دو داراى اشكال است:

١. اگر يكى از طرفين، متاع و جنس را عوض قرار دهد و به ديگرى بدهد و طرف ديگر نقد و پول بدهد از نظر عرف، اولى بايع و كارش بيع و مالش مبيع است و دومى مشترى و كارش اشترا و مالش ثمن نام دارد. ضمناً فرقى ندارد كه هر دو طرف قصد ربح با حفظ سرمايه داشته باشند، يا هر دو به قصد تأمين نيازهاى زندگى معامله كنند، يا يكى با قصد ربح و ديگرى با قصد تأمين نياز مبادله كنند.

اشكال: اشكال اين معيار اين است كه اولًا: بيع جنس به جنس و نقد به نقد را- كه دو قسم از اقسام رايج بيع‌اند- شامل نمى‌شود. البته از اين اشكال خود آقاى خوئى در معيار بعدى اين‌گونه جواب داده است كه ما اين نوع مبادلات را بيع نمى‌دانيم بلكه يك عقد مستقل است. نقد اين جواب در ادامه مطالب خواهد آمد.

و ثانياً: اگر چه متعارف همان است كه دهنده جنس را بايع و دهنده پول را مشترى مى‌دانند، ولى كليت ندارد و نقض مى‌شود به فرعى كه قطب رازى از قول علامه نقل كرده‌[٢] كه ادعاى اجماع علامه دليل رواج اين مطلب در ميان فقهاست و آن اين‌كه: «لو باع ديناراً بحيوان يثبت الخيار للبائع إجماعاً».

ملاحظه مى‌كنيم كه دينار نقد است و حيوان جنس است ولى بر دهنده دينار «بايع» و بر كار او «بيع» اطلاق شده است، و طبعاً بر دهنده حيوان «مشترى» صدق مى‌كند، و صريحاً گفته: براى بايع- كه دهنده دينار است- خيار (خيار حيوان) ثابت است، چون صاحب‌الحيوان است.

امام خمينى (قدس سره) پس از نقل اين فرع مى‌فرمايد:

«ولا يبعد»[٣]

و با نفى بُعد، آن را

[١]. مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ٨.

[٢]. مسالك الأفهام، ج ٣، ص ٣٣٣.

[٣]. كتاب البيع، ج ١، ص ٣٠ ..