كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٥٤ - ١ روايت مستفيض نبوى(ص)

تجارت فضولى نيست، تجارت مالكان است و مهم همين است.[١]

نظريه امام راحل‌ (قدس سره): از منظر امام راحل اين راه نيز ناتمام است؛ زيرا پس از اجازه حقيقه بر تجارت مزبور، تجارت خود مالك‌ها نيست بلكه تجارت فضولى است كه مالك آن را اجازه داده است. اين تجارت به‌منزله تجارت خود او است و با توسع و تجوّز، عنوان تجارت مالك بر آن صدق مى‌كند؛ بنابراين ادعاى تجارت خود مالك بودن، بعد الاجازه تسامحى است. البته لزومى ندارد عنوان تجارت خود مالك بر آن صدق كند، بلكه كافى است تجارت بر مال مالك با رضايت او باشد؛ خواه با رضاى سابق باشد، خواه با رضاى لاحق كه عرفاً كفايت مى‌كند.[٢] امام راحل نظير اين مطلب را قبلًا در اطلاقات و عمومات فرمودند كه‌ أوفوا بالعقود به معناى «أوفوا بعقودكم» نيست بلكه به معناى عقودى است كه بر مال شما انشا شده است؛ چه خودتان انشاء كرده باشيد، چه فضولى انشا كرده و شما اجازه داده و امضا كرده باشيد. بنابراين بهترين جواب از آيه همان است كه از امام راحل نقل شد.

دليل دوم: سنّت‌

براى بطلان بيع فضولى به چند روايت استناد شده است:

١. روايت مستفيض نبوى (ص)

اين روايت از طريق خاصّه و عامّه نقل شده است. از طريق عامه در سنن بيهقى‌ در سه‌جا چنين آمده است كه رسول‌خدا (ص) در جواب حكيم بن جزام فرمود:

«لا بيع ما ليس عندك».[٣]

از طريق خاصه هم دو روايت در وسائل الشيعه‌[٤] و دو روايت در

[١]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ٨٣- ٨٤؛ المكاسب، ج ٣، ص ٣٦٥.

[٢]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ١٧٤.

[٣]. السنن الكبرى( بيهقى)، ج ٥، ص ٢٦٧ و ٣١٧ و ٣٣٩.( البته در دو صفحه اخير« لاتبع ما ليس عندك» آمده است)

[٤]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٤٧، ح ٢ و ٥ ..