كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٥٣ - دليل اول قرآن

با توجه به مطالب فوق، مفاد صدر اين است كه اكل مال مردم از هر طريق و راه باطلى جايز نيست و مفاد ذيل اين است كه تصرف در مال مردم به هر سبب حقى جايز است. اين ضابطه جامع و مانع است و همه سبب‌هاى مشروع را در برمى‌گيرد و داراى اهمال نيست. البته سبب حق و صحيح و سبب باطل و نامشروع را بيان نكرده و در واقع اين نكته را مفروض و مفروغ‌عنه گرفته است.

ديگر اين‌كه عمومات و مطلقات تأييد مى‌كند بيع فضولى با اجازه مالك سبب صحيح اكل است؛ بنابراين مشمول ذيل آيه است و داراى اهمال نيست و مشكلِ متناسب نبودن با مقام ضابطه را ندارد. از نظر عرف هم مناط حق بودن، تجارت مورد رضايت مالك است و ميان سابق بودن رضايت يا مقارن يا لاحق بودن آن تفاوتى نيست. از نظر امام راحل بين متصل بودن يا منقطع بودن استثنا و منصوب يا مرفوع بودن كلمه «تجارت» و صفت يا خبر بعد از خبر بودن كلمه «عن تراض» تفاوتى وجود ندارد. بنابراين آيه دليل بر بطلان تجارت فضولى نيست، بلكه دليل بر صحت آن است.[١]

جواب مرحوم خوئى: خطاب آيه به مالكان اموال است‌[٢] و به آن‌ها مى‌گويد بايد تجارتتان همراه با تراضى باشد نه اين‌كه خطاب به فضولى و غير مالك باشد. نسبت به مالك‌ها بيع فضولى از ابتدا، تجارت مالك محسوب نمى‌شود بلكه پس از اجازه مالك اصلى تجارت مالك به حساب مى‌آيد. و اجازه هم قطعاً مقرون به رضايت است؛ پس قبل از اجازه، يك تجارت صورىِ ظاهرىِ انشايىِ محض است كه اثرى ندارد، امّا پس از اجازه، تجارت واقعى و مؤثر مى‌گردد. پس از آن هم تجارت «عن تراضٍ منكم أى من المالكين» است و مشمول ذيل آيه است. بنابراين به حكم آيه، بيع فضولى قبل از اجازه باطل است يعنى اثرى بر آن مترتب نيست، پس از اجازه، صحيح و مؤثر است ولى‌

[١]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ١٧٤.

[٢]. لفظ أموالكم، بينكم و منكم‌ قرينه بر اين نكته است ..