كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤١١ - بحثى درباره عقد فضولى

ولى قبل از آن، بحث كوتاهى درباره ايقاعات فضولى مطرح است كه شيخ اعظم در مكاسب‌ اشاره كرده‌[١] و بطلان ايقاعات فضولى را مسلّم گرفته است. امّا امام راحل در كتاب البيع‌[٢] و مرحوم آقاى خوئى در مصباح‌[٣] مخالفت كرده‌اند و فضولى را به عقد او ملحق نموده‌اند. شايان توجه است كه چون اين بحث در جاى ديگر بررسى نمى‌شود، ما در همين‌جا اشاره‌اى به آن مى‌كنيم:

بحثى درباره عقد فضولى‌

در مورد عقد فضولى سه مبنا وجود دارد كه طبق هركدام بحث مى‌كنيم:

مبناى اوّل: معاملات فضولى مشمول عمومات و اطلاقات صحت معامله نيست و اصل اول در معاملات، فساد و بطلان است، بنابراين مقتضاى قاعده بطلان است. بر اين مبنا ايقاعات فضولى باطل و به طريق اولى فاسد است و اجازه لاحق هم اثرى ندارد.

مبناى دوم: معاملات فضولى مشمول عمومات صحت است و مقتضاى قاعده، صحت آن با اجازه و رضايت بعدى است و روايات خاصه هم تأييد و تأكيدى بر قانون فوق است. اين نظريه نظريه مشهور است.

مبناى سوم: صحت معاملات فضولى مقتضاى عمومات و اطلاقات نيست ولى نوبت به اصل فساد هم نمى‌رسد؛ زيرا به دلايل خاصى- كه به آنها اشاره خواهد شد- محكوم به صحت است. بر اساس اين مبنا بايد ايقاعات او نيز دليل خاص داشته باشند، امّا ظاهراً دليل ندارد ولى بر مبناى دوم اطلاقات صحت طلاق و عتق و مانند آن، ايقاع فضولى را شامل مى‌شوند و بر انعقاد آن با لحوق اجازه دلالت دارند و از اين نظر انعقاد ايقاع فضولى هم مقتضاى قاعده است و نياز به دليل خاص ندارد. در عين حال براى منع از ايقاع فضولى به چند صورت استناد شده است كه عموماً قابل نقد هستند:

[١].« بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه كما فى غاية المراد». ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٣٤٥.

[٢]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ١٢٧- ١٣١.

[٣]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ٤- ٦ ..