كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٤١ - مطلب دوم دلايل لزوم اختيار و عدم وقوع بيع مكره

مردم هستند.[١] بنابراين، مفاد صدر آيه اين است كه از راه‌هاى باطل و ناصحيح، اموال يكديگر را تملك و تصاحب نكنيد بلكه از راه داد و ستد با تراضى اقدام كنيد.

ج) دو احتمال در استثنا: يكى استثناى متصل و ديگرى استثناى منقطع كه به‌صورت مشروح در بحث معاطات تبيين شد.

د) كلمه‌ تراض‌ در آيه به معناى قصد مدلول نيست تا مقصود اين باشد كه تجارت با قصد مدلول، مجوّز اكل و تصرف و تملك است، بلكه به معانى طيب نفس داشتن و مكره نبودن است زيرا اگر به معناى قصد مدلول باشد آوردنش لغو خواهد بود كه كلام حكيم برتر از آن است.

توضيح: خود كلمه تجارت بر قصد مدلول دلالت مى‌كند زيرا تجارت از عناوين قصدى است و بدون قصد مدلول، معامله و بيع و تجارت صدق نمى‌كند. بنابراين، نيازى به ذكر عَنْ تَراضٍ‌ به معناى «عن قصد الطرفين المدلول» نيست. پس ذكر آن لغو يا توضيحى است كه مثل لغو است؛ آرى به معناى مكره نبودن و به زور معامله نكردن و با طيب نفس تجارت كردن است و لغو نيست.

با توجه به چند نكته فوق، استدلال به آيه از سه راه متصور است:

١. يا به مفهوم وصف آيه استناد شود كه تجارت را مقيد كرده است به قيد تراضى، و مفهومش اين است كه تجارتى كه با تراضى نباشد منعقد نمى‌شود. اين بيان ناتمام است زيرا در اصول بيان شده است كه وصف مفهوم ندارد.

٢. يا به مفهوم حصر آيه استناد شود، بنابراين كه استثنا متصل باشد. بر اين اساس استدلال كاملًا صحيح است زيرا مفيد حصر است و مفادش اين است كه تنها مجوز اكل، تجارت با تراضى است و مفهوم حصر استثنا اين است تجارتى كه بدون تراضى باشد منعقد نمى‌شود و معامله فرد مكره از مصاديق تجارت بدون تراضى است، پس واقع نمى‌شود.

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٦٤- ١٦٧، ح ١ و ٨ و ٩ و ١٤ ..