كوثر فقه
(١)
سخن ناشر
١ ص
(٢)
كتاب بيع
١ ص
(٣)
مقدمه
٣ ص
(٤)
نكته اول، معناى مبادله و بررسى انواع اضافه
٣ ص
(٥)
انواع اضافه مالكيت
٤ ص
(٦)
اشكال به تعريف بيع
٧ ص
(٧)
نكته دوم، بررسى معناى مبادله و اشكال بر آن
٨ ص
(٨)
دو پاسخ از اشكال مزبور
٨ ص
(٩)
نكته سوم، مقصود از مال و ملك و نسبت ميان آن دو
١٠ ص
(١٠)
نكته چهارم، بازشناسى بايع و مشترى
١٢ ص
(١١)
نكته پنجم، بررسى وقوع بيع بر اعيان، منافع و حقوق
١٧ ص
(١٢)
نكته ششم، بيع دين، بلكه مطلق كلى در ذمه
٢٣ ص
(١٣)
نكته هفتم، فروش عمل انسان آزاد
٢٧ ص
(١٤)
نكته هشتم، معامله حقوق
٣١ ص
(١٥)
معناى لغوى و اصطلاحى حق
٣٢ ص
(١٦)
اقسام حق و معاوضه بر حق
٣٥ ص
(١٧)
نكته نهم، اعتبارى بودن ماهيت بيع
٣٧ ص
(١٨)
تعاريف بيع در اصطلاح فقها
٣٨ ص
(١٩)
بررسى ايجاب و قبول در بيع
٤٥ ص
(٢٠)
شروط عقد البيع
٥٠ ص
(٢١)
1 عربيت عقود و ايقاعات
٥٠ ص
(٢٢)
2 صراحت يا كنايى بودن لفظ عقد
٥٢ ص
(٢٣)
3 صحت انشاى عقد با صيغه مضارع
٥٦ ص
(٢٤)
دلايل قول مشهور
٥٧ ص
(٢٥)
دلايل قول دوم
٥٩ ص
(٢٦)
صحت عقد در صورت غلط ادا شدن لفظ
٦٠ ص
(٢٧)
ترتيب
٦٢ ص
(٢٨)
1 عدم جواز تقديم
٦٣ ص
(٢٩)
2 جواز تقديم
٦٤ ص
(٣٠)
3 تفصيل
٦٥ ص
(٣١)
نقد نظريه شيخ اعظم
٦٧ ص
(٣٢)
موالات
٧٥ ص
(٣٣)
الف) نظريه طرفداران شرطيت موالات
٧٦ ص
(٣٤)
ب) نظريه طرفداران عدم شرطيت موالات
٨٠ ص
(٣٥)
نظريه امام خمينى(قدس سره)
٨١ ص
(٣٦)
تطابق ايجاب و قبول
٨٣ ص
(٣٧)
الف) تطابق در نوع و صنف عقد
٨٤ ص
(٣٨)
ب) تطابق از جهت بايع و مشترى
٨٥ ص
(٣٩)
ج) تطابق از جهت ثمن و مثمن
٨٦ ص
(٤٠)
د) تطابق ايجاب و قبول در فروع و توابع عقد
٨٧ ص
(٤١)
اشاره و كتابت
٨٩ ص
(٤٢)
دلايل صحت اشاره در عقد قول
٩٠ ص
(٤٣)
نظريه امام خمينى(قدس سره)
٩٤ ص
(٤٤)
دلايل انعقاد معامله با اشاره يا كتابت در حال عجز
٩٤ ص
(٤٥)
معاطات
٩٩ ص
(٤٦)
تعريف معاطات
١٠٠ ص
(٤٧)
بررسى تفصيلى معاطات
١٠٢ ص
(٤٨)
بررسى ايجاب يا عدم ايجاب ملكيت با معاطات
١٠٣ ص
(٤٩)
ادله متأخرين بر صحت معاطات
١٠٤ ص
(٥٠)
ادله مشهور بر عدم صحت معاطات
١٢٦ ص
(٥١)
صحت معاطات در اشياى حقير و خطير
١٢٨ ص
(٥٢)
تحقق معاطات به اعطا و اخذ واحد
١٢٩ ص
(٥٣)
معتبر بودن شرايط بيع در معاطات
١٣٦ ص
(٥٤)
بررسى شرايط بيع
١٣٦ ص
(٥٥)
بحث ثبوت خيارات
١٣٩ ص
(٥٦)
لازم بودن معاطات
١٤٣ ص
(٥٧)
اصل لزوم عقود
١٤٣ ص
(٥٨)
چهار دليل بر اصل لزوم معاطات
١٤٦ ص
(٥٩)
اصل لزوم معاطات در بناى عقلا
١٤٦ ص
(٦٠)
اصل لزوم معاطات در عمومات آيات
١٤٧ ص
(٦١)
اصل لزوم معاطات در روايات
١٦٤ ص
(٦٢)
اصل عدم لزوم عقود
١٨٩ ص
(٦٣)
شرطپذير بودن معاطات
٢٠٧ ص
(٦٤)
حدود جريان معاطات
٢١٠ ص
(٦٥)
بررسى لزوم يا عدم لزوم مباشرت مالك در انشاى عقد
٢١١ ص
(٦٦)
مطلب اول بررسى لزوم يا عدم لزوم مباشرت مالك براى انشاى عقد
٢١١ ص
(٦٧)
مطلب دوم بررسى جواز يا عدم جواز اجراىعقد توسط يكنفر ازسوى دو طرف
٢١٣ ص
(٦٨)
بررسى شرط تنجيز و اثر تعليق دو عقد
٢١٤ ص
(٦٩)
تعريف تنجيز و تعليق
٢١٥ ص
(٧٠)
احكام مقبوض به بيع فاسد
٢٢٩ ص
(٧١)
احكام تكليفى، وضعى و
٢٢٩ ص
(٧٢)
معناى قاعده و بيان مفردات آن
٢٣٠ ص
(٧٣)
بررسى احكام مقبوض به عقد فاسد
٢٣٢ ص
(٧٤)
الف) ضمان مقبوض به عقد فاسد
٢٣٢ ص
(٧٥)
ب) بررسى مسأله ضمان مقبوض به بيع فاسد
٢٥٣ ص
(٧٦)
ج) وجوب رد عين و حرمت امساك
٢٥٧ ص
(٧٧)
حكم تصرف در مقبوض به بيع فاسد
٢٦٠ ص
(٧٨)
وجوب رد مال و حرمت امساك
٢٦٣ ص
(٧٩)
بررسى تأمين مخارج رد
٢٦٦ ص
(٨٠)
حكم نفس قبض مال
٢٦٩ ص
(٨١)
ضمان منافع
٢٦٩ ص
(٨٢)
تلف مبيع به بيع فاسد
٢٧٠ ص
(٨٣)
حكم موارد مشكوك
٢٨١ ص
(٨٤)
نوع رضايت متعاملين
٢٨٧ ص
(٨٥)
گفتارى درباره شروط بيع
٢٨٩ ص
(٨٦)
القول فى شروط البيع
٢٩١ ص
(٨٧)
شرايط خريدار و فروشنده
٢٩٢ ص
(٨٨)
شرط اول بلوغ
٢٩٢ ص
(٨٩)
عدم صحت معامله صبى بر فرض استقلال
٢٩٤ ص
(٩٠)
بررسى احتمالات
٢٩٥ ص
(٩١)
نقد احتمالات
٢٩٧ ص
(٩٢)
نظريه امام خمينى(رحمه الله)
٢٩٨ ص
(٩٣)
عدم استقلال و عدم صحت معاملات صبى
٢٩٩ ص
(٩٤)
وكيل تامالاختيار بودن صبى
٣٠٠ ص
(٩٥)
حكم معاملات امتحانى كودك
٣٠١ ص
(٩٦)
بررسى روايات
٣٠١ ص
(٩٧)
شهرت فتوايى و اجماع منقول
٣١٢ ص
(٩٨)
مقدار دلالت آيه و روايات
٣١٤ ص
(٩٩)
معاملات كودكان در چيزهاى كم قيمت
٣١٦ ص
(١٠٠)
دلايل صحت در امور يسيره
٣١٨ ص
(١٠١)
شرط دوم عقل
٣٢٤ ص
(١٠٢)
شرط سوم قصد
٣٢٦ ص
(١٠٣)
قصد تعيين مالكها
٣٢٧ ص
(١٠٤)
تعيين مالكها در معامله اعيان خارجى
٣٣١ ص
(١٠٥)
شرط چهارم اختيار
٣٣٤ ص
(١٠٦)
مطلب اول معناى اختيار
٣٣٥ ص
(١٠٧)
مطلب دوم دلايل لزوم اختيار و عدم وقوع بيع مكره
٣٣٨ ص
(١٠٨)
مطلب سوم حقيقت اكراه
٣٤٧ ص
(١٠٩)
مطلب چهارم معاملات مضطر
٣٥٢ ص
(١١٠)
تفاوت اكراه و اضطرار
٣٥٣ ص
(١١١)
نظريه امام راحل(رحمه الله)
٣٥٤ ص
(١١٢)
مطلب پنجم تهديد شخصى
٣٥٦ ص
(١١٣)
مطلب ششم تأثير ضرر پس از زوال اكراه
٣٥٧ ص
(١١٤)
بررسى توريه در اكراه
٣٧٠ ص
(١١٥)
تعريف توريه
٣٧١ ص
(١١٦)
بررسى مطلب
٣٧٣ ص
(١١٧)
نظريه امام راحل(رحمه الله)
٣٧٦ ص
(١١٨)
نقش انواع محذوريتها در تحقق اكراه
٣٧٨ ص
(١١٩)
بررسى صور مختلف اكراه
٣٧٨ ص
(١٢٠)
بررسى شعب صورت چهارم
٣٨٨ ص
(١٢١)
اكراه بر بيع يكى از اموال
٣٩٠ ص
(١٢٢)
بررسى سه فرض مختلف
٣٩١ ص
(١٢٣)
بررسى چهار فرع در مسأله
٣٩٣ ص
(١٢٤)
شرط پنجم مالك بودن متعاقدان
٤٠٩ ص
(١٢٥)
بحثى درباره عقد فضولى
٤١١ ص
(١٢٦)
معناى عدم وقوع عقد فضولى
٤١٣ ص
(١٢٧)
اقوال علماى اماميه و عامه
٤١٤ ص
(١٢٨)
بررسى دلايل نظريههاى فوق
٤١٦ ص
(١٢٩)
دليل اول وقوع عقد فضولى از اهل آن و محل مناسب آن
٤١٦ ص
(١٣٠)
دليل دوم روايت عروه بارقى
٤٢١ ص
(١٣١)
دليل سوم صحيحه محمد بن قيس
٤٢٧ ص
(١٣٢)
دليل چهارم فحواى روايات باب نكاح
٤٣١ ص
(١٣٣)
دليل پنجم صحيحه دوم زراره
٤٣٥ ص
(١٣٤)
دليل ششم روايات ديگرى در باب نكاح عبد وامه
٤٣٨ ص
(١٣٥)
دليل هفتم روايات باب مضاربه
٤٣٩ ص
(١٣٦)
دليل هشتم روايات اتجار با مال يتيم
٤٤٢ ص
(١٣٧)
دلايل بطلان بيع فضولى
٤٤٤ ص
(١٣٨)
دليل اول قرآن
٤٤٤ ص
(١٣٩)
دليل دوم سنت
٤٥٤ ص
(١٤٠)
1 روايت مستفيض نبوى(ص)
٤٥٤ ص
(١٤١)
2 روايت ديگر نبوى(ص)
٤٥٨ ص
(١٤٢)
3 صحيحه صفار از حضرت عسكرى(ع)
٤٦٠ ص
(١٤٣)
4 صحيحه محمد بن قاسم بن فضل از امام هفتم(ع)
٤٦١ ص
(١٤٤)
5 مكاتبه حميرى از حضرت ولىعصر
٤٦٢ ص
(١٤٥)
دليل سوم اجماع
٤٦٦ ص
(١٤٦)
دليل چهارم حكم عقل
٤٦٦ ص
(١٤٧)
عدم تأثير قصد فضولى در صحت بيع
٤٦٩ ص
(١٤٨)
بررسى بيع فضولى با وجود منع مالك
٤٧٨ ص
(١٤٩)
جريان بيع فضولى در بيع كلى در ذمه
٤٨٢ ص
(١٥٠)
جريان فضولى در معاطات
٤٩١ ص
(١٥١)
بررسى نافذ بودن شرط تأثير اجازه
٤٩٧ ص
(١٥٢)
دلايل عدم نفوذ اجازه پس از رد
٤٩٨ ص
(١٥٣)
دلايل نفوذ اجازه پس از رد
٥٠٦ ص
(١٥٤)
لغو بودن رد پس از اجازه
٥١٠ ص
(١٥٥)
اجازه فعلى
٥١١ ص
(١٥٦)
بررسى اقوال موجود در بحث
٥١٢ ص
(١٥٧)
نظريه امام راحل(قدس سره)
٥٢٠ ص
(١٥٨)
بررسى كاشفيت و ناقليت اجازه
٥٢٣ ص
(١٥٩)
تبيين مرحله اول(امكان يا امتناع ناقل بودن)
٥٢٥ ص
(١٦٠)
تبيين مرحله دوم(مقتضاى قواعد مستفاد از عمومات و مطلقات)
٥٣٤ ص
(١٦١)
تبيين مرحله سوم(مفاد ادله خاصه يا روايات باب)
٥٤٢ ص
(١٦٢)
ثمره قول به نقل يا كشف
٥٥٥ ص
(١٦٣)
بيان ثمره ميان انواع كشف
٥٥٦ ص
(١٦٤)
بيان ثمره ميان كشف و نقل
٥٥٩ ص
(١٦٥)
نقش كفايت رضايت باطنى در معامله فضولى
٥٦٦ ص
(١٦٦)
فرضيه اول
٥٦٧ ص
(١٦٧)
فرضيه دوم
٥٧٦ ص
(١٦٨)
فرضيه سوم
٥٧٧ ص
(١٦٩)
عدم اشتراط قصد فضولى بودن براى فضولى
٥٧٨ ص
(١٧٠)
بررسى مسأله
٥٧٩ ص
(١٧١)
بطلان بيع فضولى در صورت تجدد ملك
٥٨٨ ص
(١٧٢)
نظريه شيخ اعظم
٥٨٩ ص
(١٧٣)
نظريه محقق تسترى
٥٩١ ص
(١٧٤)
نظريه امام راحل(قدس سره)
٥٩٣ ص
(١٧٥)
روايات خاصه
٦١٨ ص
(١٧٦)
بيع فضولى متعارف
٦٢٦ ص
(١٧٧)
كتابنامه
٦٣٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص

كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٣ - معناى لغوى و اصطلاحى حق

از كلام شيخ اعظم به صراحت استفاده مى‌شود كه حق همان سلطنت فعلى است‌[١] از كلام مرحوم سيد در حاشيه‌ استفاده مى‌شود كه حق مرتبه ضعيفه ملك، و نوعى از آن است‌[٢] از كلام ديگر سيد استفاده مى‌شود كه حق نوعى سلطنت و ملك است.[٣] در نتيجه حق و ملك و سلطنت عبارات گوناگونى هستند كه يك معنا دارند و همه به آن معنا اشاره دارند.

ولى واقعيت اين است كه حق يك معنىِ اصطلاحى بيشتر ندارد و غير از سلطنت و ملك و مال است؛ زيرا اوّلًا فهم عرفى و ارتكاز عقلائى از حق و ملك و سلطنت متفاوت است و از هركدام مفهومى به ذهن مى‌آيد و نزد عرف كاربردهاى خود را دارند هرچند گاهى به جاى يكديگر استعمال مى‌شوند؛ ثانياً عمده اين است كه در مواردى هركدام بدون ديگرى صدق مى‌كند و ميان آن‌ها عموم من‌وجه است، و اگر مترادف بودند هرگز يكى بدون ديگرى صدق نمى‌كرد.

توضيح: نسبت حق با مال عموم من‌وجه است: گاهى حق هست و مال نيست، مثل خمر محترمه مانند اين‌كه كسى انگورها را جوشانده است و پس از جوشش تا زمانى كه دو ثلث آن كم نشود شراب و نجس و حرام است و شرعاً ماليت ندارد ولى صاحب انگورها اولى است تا آن را پاى درخت بريزد يا تبديل به سركه كند و ... در اين‌جا حق وجود دارد و صدق مى‌كند ولى مال فعلى نيست. متقابلًا گاهى مال هست و حق نيست مثل مباحات عالم قبل از اين‌كه از راه سبق و حيازت و ... متعلق حق فعلى بشوند؛ در اين مرحله مال هستند ولى متعلق حق نيستند.

در موارد بسيارى حق و مال هر دو تصادق دارند. نسبت حق و ملك نيز عموم من‌وجه است: گاهى حق هست و ملك نيست؛ مثل حق سبق، حق تحجير، حق پدر بر


[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٩.

[٢]. حاشية المكاسب( محقّق يزدى)، ص ٥٥.

[٣]. همان، ص ٥٧ ..