كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥١٠ - لغو بودن رد پس از اجازه

إجماع على ذلك، وإثبات الإجماع في تلك المسألة المبنيّة على القواعد مشكل بل ممنوع والاحتياط حسن.[١]

لغو بودن ردّ پس از اجازه‌

در بخش قبلى به اين نتيجه رسيديم كه اجازه به‌دنبال ردّ لغو نيست ولى امام راحل (قدس سره) در اين بخش مى‌فرمايد: ردّ پس از اجازه لغو است؛ يعنى اگر مالك اصلى، ابتدا بيع فضولى را امضا نمود بعداً پشيمان شد و ردّ كرد اين ردّ بى‌اثر است؛ زيرا به محض اجازه و امضا، عمومات‌ أوفوا بالعقود و «المؤمنون عند شروطهم‌» و ... اين معامله را فراگرفت. از نظر عقلا هم معامله در حق او لازم شد و بايد به آن وفا كند. بر همين اساس، ردّ بعدى جلوى تمسّك به عمومات را نمى‌گيرد و خودش لغو است و مالك اصلى حق ندارد عقد را فسخ كند مگر اين‌كه يكى از موجبات فسخ (خيار عيب، خيار غبن و ...) موجود باشد يا طرفين تراضى كنند و اقاله در ميان باشد.

[١]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٢٩٣ ..