كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٧٦ - نظريه امام راحل(رحمه الله)

ادعا كند كه با تمكن از توريه، اكراه صدق عرفى ندارد و لذا علامه حلى در تحرير در مورد طلاق مكره فرموده است: اگر مكره به طلاق شد و با نيت و قصد واقعى طلاق داشت منعقد مى‌شود؛[١] در حالى كه اگر با تمكن از توريه اكراه صادق باشد وجهى براى حكم به وقوع طلاق نخواهد بود.

و امّا پاسخ به روايت ابن‌سنان: اوّلًا سند اين روايت ضعيف است، زيرا در سند آن موسى بن سعدان حنّاط وجود دارد كه ضعيف است و نيز عبداللّه بن قاسم حضرمى وجود دارد كه نجاشى او را تضعيف نموده و در شأن او گفته است: «كذّابٌ غالٍ يروى عن الغلاه، لا خير فيه ولا يعتمد بروايته».[٢] ثانياً قبول نداريم كه زوج در صورت اكراه زوجه، هميشه متمكن از فرار باشد بلكه گاهى واقعاً مكره است و راه فرارى ندارد؛ مثلًا در جايى كه زوجه تهديد مى‌كند اگر فلان چيز را براى من تهيه نكنى فرياد مى‌كنم و آبروى تو را مى‌برم و زوج از ترس هتك حرمت و براى حفظ آبرو تسليم مى‌شود. ثالثاً در اين روايت تنها روى امكان تفصّى به طريق توريه تكيه نشده است و از اين جهت اطلاق دارد و در نهايت، دليلِ تفصيل شيخ اعظم نيست.[٣]

نظريه امام راحل (رحمه الله)

نظر حضرت امام در كتاب البيع‌[٤] و در متن‌ تحرير الوسيله‌ در مسأله مورد بحث اين است كه: [اگر فرد مكره عالم به توريه است، نه جاهل، و ملتفت به آن است، نه غافل و

ناسى‌و] توريه كردن براى او آسان است و محذورى ايجاد نمى‌كند و خوف از وقوع در ضرر ندارد بايد توريه كند و اگر توريه نكند اكراه صدق نمى‌كند و معامله صحيح‌

[١]. تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٥١.( چاپ قديم)

[٢]. رجال النجاشى، ص ٤٠٤، ح ١٠٧٢.

[٣]. شيخ انصارى تفصيل ديگرى در اين زمينه دارد كه براى مطالعه آن مى‌توان رجوع كرد به: المكاسب، ج ٣، ص ٣١٧ و ٣١٨.

[٤]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٨٥ ..