كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٨٦ - بررسى صور مختلف اكراه

ضمن دو فرد ايجاد كند؛ مثلًا حق ندارد به دو نفر هم‌زمان ستم كند. اگر چنين كرد يقيناً نسبت به يكى مكره نيست و كار حرامى كرده است و اين مورد، جاى حديث رفع نيست زيرا امكان تفصّى وجود دارد.

و گاهى بر ايجاد طبيعىِ معامله مكره مى‌شود و در مقام عمل عقد بيع را بر بيش از يك مال انشا مى‌كند: مثلًا تمام اموالش را مى‌فروشد تا قسمتى را معامله كند در حالى كه با بيع يكى هم اكراه مرتفع مى‌شد. حال آيا بيع همه اموال باطل است يا بيع همه صحيح است يا بيع يكى باطل و بقيه صحيح است و بيع صحيح با قيد قرعه بايد تعيين شود؟ در اين‌جا سه وجه وجود دارد:

وجه اول: ظاهر كلام شيخ اعظم اين است كه چنين معامله‌اى صحيح است، چون آنچه متعلق اكراه بوده (ايجاد صرف‌الوجود طبيعى بيع) محقق نشده است تا باطل باشد، و آنچه واقع شده است (ايجاد افراد متعدد طبيعى) مورد اكراه نيست تا مشمول حديث رفع باشد. بنابراين، وقتى حديث رفع يا دليل عنوان ثانوى جارى نشد جاى عمومات صحت و لزوم بيع است.[١]

پاسخ: اگر اكراه به طبيعى به نحو بشرط لا يا به قيد وحدت تعلّق گرفته بود[٢]

استدلال فوق، صحيح بود، ولى اكراه به طبيعى به نحو لا بشرط از وحدت تعلّق گرفته و مقصود، اصل ايجاد طبيعى است- با توجه به اين‌كه ايجاد طبيعى، هم در ضمن يك فرد ممكن است ايجاد شود و هم در ضمن افراد كثيره- اگر دو يا چند فرد را ايجاد كرد يقيناً مورد اكراه (ايجاد طبيعت) را ايجاد كرده است و به قطع، اكراه صدق مى‌كند و جاى حديث رفع است نه اطلاقات صحت و لزوم؛ البته نه نسبت به بيع هر دو، يا هر ده مال، بلكه فى‌الجمله. اين مطلب بزودى بررسى خواهد شد.

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٣٢٤.

[٢]. نظير امر به ايجاد طبيعى تكبيرة الإحرام به قيد وحدت ..