كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٦٦ - دليل چهارم حكم عقل

دليل سوم: اجماع‌

سومين دليل طرفداران بطلان بيع فضولى اجماع است. جمعى از بزرگان فقه، در مسأله، ادعاى اجماع كرده‌اند؛ از جمله شيخ طوسى. وى در كتاب‌ خلاف‌ ضمن اين‌كه پذيرفته عده‌اى از فقها قائل به صحت هستند ولى عذر آورده است كه مخالفت آنان قادح نيست.[١] سيد بن زهره نيز در كتاب‌ غنيه‌[٢] و ابن ادريس در كتاب‌ سرائر در باب مضاربه ادعاى اجماع كرده‌اند. ابن ادريس گفته است: اگر غاصب با عين مال غصبى- كه ملك غير است- متاعى خريدارى كند بلاخلافٍ معامله‌اش باطل است؛[٣] بنابراين به حكم اجماع، بيع فضولى باطل است.

نقد دليل: اوّلًا با مخالفت عمده فقهاى متقدم و متأخر جاى ادعاى اجماع نيست، حتى خود شيخ طوسى در كتاب‌ نهايه‌ كه آخرين كتاب او است مخالفت كرده و فتوا به صحت داده است‌[٤] ثانياً اجماعات مذكور براى ناقلان آن هم اگر محصَّل باشد، ولى براى ما منقول به خبر واحد مستفيض است و ذاتاً حجت نيست، ثالثاً محصَّل هم باشد به احتمال قوى مدركى است- به استناد آيه تجارت يا روايات منع يا به حكم عقل، فتوا به بطلان داده‌اند- اجماع تعبدى به مناط كشف قطعى از رأى معصوم ارزشمند است نه هر اجماعى. بنابراين دليل سوم نيز ناتمام است.

دليل چهارم: حكم عقل‌

چهارمين دليل طرفداران بطلان بيع فضولى حكم عقل و تأييد نقل است. توضيح درباره اين دليل به‌صورت قياس منطقى در سه مرحله بيان مى‌شود:

[١]. ر. ك: الخلاف، ج ٣، ص ١٦٨؛ كتاب البيوع، مسألة ٢٧٥.

[٢]. ر. ك: الغنية، ص ٢٠٧.

[٣]. ر. ك: السرائر، ج ٢، ص ٤١٥.

[٤]. ر. ك: النهاية، ص ٣٨٥ ..