كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٦٧ - دليل چهارم حكم عقل

مرحله اول: بيع فضولى تصرف در ملك غير بدون اذن مالك است (صغرا) و تصرف كذائى عقلًا قبيح است- زيرا ظلم و تعدى به حدود حريم مالك است- (كبرا) پس بيع فضولى قبح عقلى دارد. (نتيجه)

مرحله دوم: هرجا قبح عقلى به مناط ظلم و مفسده عامه باشد[١] كاشف از حرام شرعى است. وانگهى رواياتى هم وجود دارد كه دلالت بر حرمت شرعى مى‌كنند و مؤيد حكم عقلى‌اند؛ از جمله توقيعى كه در كتاب‌ احتجاج‌ از حضرت ولى‌عصر نقل شده است. حضرت مى‌فرمايد:

«لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه».[٢]

بنابراين بيع فضولى حرمت شرعى دارد.

مرحله سوم: حرمت و نهى اگر به معامله‌اى تعلّق بگيرد مستلزم فساد آن است؛ بنابراين بيع فضولى شرعاً باطل است. مطلوب مستدل نيز همين است.

نقد دليل: اوّلًا صرف انشاى عقد بر مال ديگرى آن هم با اميد به اين‌كه مالك اصلى اجازه دهد و بيع براى او واقع شود، عرفاً تصرف در مال ديگرى به حساب نمى‌آيد. فضولى در واقع در زبان خودش تصرف كرده و اجراى صيغه نموده است. آرى اگر قبض و اقباضى در ميان باشد يا واقعاً نقل و تمليك اعتبارى محقق شود تصرف شمرده مى‌شود ولى مجرّد اجراى صيغه خواه از وكيل در مجرد انشا و خواه از فضولى، تصرف نيست تا حرام باشد. در اين‌جا بين اين‌كه فضولى براى مالك بفروشد يا براى خودش، فرقى وجود ندارد و باز هم مجرّد انشاى عقد، تصرف به حساب نمى‌آيد. بنابراين صغراى مرحله نخست ناتمام است.

ثانياً كبراى مرحله نخست هم اشكال دارد؛ زيرا بر فرض كه مجرد انشاى عقد، تصرف شمرده شود ولى چنين نيست كه مطلق تصرف در مال ديگرى حرام باشد، بلكه برخى از تصرفات و انتفاعات از مال غير به اتفاق كلمه جايز است و خود عقل، مستقلًا

[١]. به حكم ملازمة عقلى ميان ادراك عقلى و حكم شرعى.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ٩، ص ٥٤٠- ٥٤١ ..