كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٦٨ - دليل چهارم حكم عقل

به جواز آن حكم مى‌كند، مانند استفاده از سايه ديوار كسى، استفاده از نور چراغ ديگران، انتفاع از حرارت و گرماى آتش ديگران بدون اين‌كه وارد ملك آن‌ها شود. صرف بهره‌بردارى‌هاى فوق، حرمت و قبحى ندارد، حتى بدون اذن مالك دقّ‌الباب كردن، قبح و حرمت ندارد. با وجود اين مى‌توان نتيجه گرفت كه انشاى عقد بالاتر از اين‌ها نيست.

ثالثاً بر فرض كه انشاى عقد تصرف باشد و مطلق تصرف هم حرام باشد ولى در معاملات، ميان حرمت تكليفى و قبح عقلى به مناط مفسده نوعيه، با فساد و بطلان وضعى، ملازمه قطعى وجود ندارد و در مباحث اصولى ثابت شده است. آرى اگر نهى، ارشادىِ وضعى باشد مفيد بطلان است نه نهى تعبدى شرعى كه بر مجرد تحريم دلالت‌دارد.

رابعاً آيات و عمومات صحت، بر صحت وضعى مطلق بيع و عقد- از جمله صحت عقد فضولى- و حكم عقل و نقل مذكور، بر حرمت و قبح تصرف و تعدى و ظلم دلالت مى‌كنند.

در اصول فقه ثابت شده است كه احكام، از عناوين به معنونات سرايت نمى‌كنند و اجتماع امر و نهى جايز است يعنى عمل واحد (بيع فضولى) از اين نظرگاه كه بيع و عقد است صحيح و نافذ است و از اين نظرگاه كه تصرف و تعدى و ظلم است حرام و قبيح است، نظير نماز در مكان غصبى كه به‌عنوان صلاتى امر دارد و به‌عنوان غصبى نهى دارد و مانعى از فعليت هر دو نيست.

نتيجه: مقتضى براى صحت بيع فضولى؛ يعنى عمومات و اطلاقات عقود و معاملات موجود است. و مانع از صحت هم مفقود است؛ زيرا موانع متصور يا متوهّم همان است كه تاكنون تحت عنوان ادلّه اربعه بر بطلان ذكر شد و پاسخ همه آن‌ها را داديم. بنابراين بيع فضولى محكوم به صحت شأنى است؛ يعنى موقوف بر اجازه مالك است و از اين نظر مثل نكاح فضولى و بيع مكره است نه اين‌كه رأساً باطل باشد.