كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٤٦ - تبيين مرحله سوم(مفاد ادله خاصه يا روايات باب)

وارث مرد است و سهم الارث دارد و اين با قول به كاشفيت سازگار است نه با قول‌به‌نقل.

همچنين تعبير «عزل» بهترين قرينه بر كشف است؛ زيرا اگر اجازه بعدىِ زن، ناقله بود و از حالا مالك ارث مى‌شد عزل سهم او از زمان مرگ مرد لازم نبود، بلكه جايز نبود؛ زيرا با سلطنت مردم بر اموالشان مخالفت دارد، از حكم امام به لزوم عزل (احتياطاً يا جزماً) استفاده مى‌كنيم كه رضاى بعد كاشفيت دارد.

پاسخ: صحيحه خدّاء نيز دليل بر كشف نيست؛ زيرا مورد آن تزويج دو ولىّ است كه دو صغيرى را كه بر آنان ولايت دارند به عقد يكديگر درآورده‌اند. درباره چنين تزويجى چهار احتمال وجود دارد:

احتمال اول: ازدواج صحيح و لازم است و پس از بلوغ هم حق ندارند فسخ كنند. اين احتمال از روايات معتبر شيعه استفاده مى‌شود و فتواى فقها نيز همين است. گفتنى است در مورد پدر، اجماعى است و در مورد جدّ پدرى، مشهور همين است، در مورد وصى نيز يك قول است كه ولايت بر نكاح صغير دارد. طبق اين احتمال، صحيحه از مورد بحث بيگانه است، ولى غير از بخش اخير صحيحه كه نقل نكرديم ساير بخش‌ها مخالف اين احتمال است و بر جواز و تزلزل و خيارى بودن يا فضولى بودن ازدواج دلالت دارد.

احتمال دوم: ازدواج صحيح است ولى لازم نيست. امام راحل عظيم‌الشأن بر اساس روايت، همين احتمال را برگزيده و قرائن زيادى از متن روايت ارائه كرده است. وى در واقع جواب شواهد احتمال بعدى را داده است‌[١] كه به اهمّ آن‌ها اشاره مى‌شود:

الف) كلمه «وليان» در سؤال سائل، ظهور در ولىّ شرعى (پدر، جدّ پدرى و وصىّ) دارد و حمل آن بر ولىّ عرفى (مادر در صورتى كه سرپرست خانوار باشد، يا برادر

[١]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٢٣٨ و ٢٣٩ ..