كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٤٤ - تبيين مرحله سوم(مفاد ادله خاصه يا روايات باب)

يملك ولد حرّ».[١] وانگهى انعقاد ولد از راه زنا نبوده است تا اشكال شود، بلكه از راه وطى به شبهه بوده است چنين ولدى قطعاً به پدرش ملحق مى‌شود و حرّ است. پس از اين راه نمى‌توان كشف اجازه را نتيجه گرفت و تعبير

«حتّى ترسل ابني‌

» به معناى آزادى و حريت نيست؛ بلكه مالك اصلى فرزند مشترى را گرو گرفته بود تا به پولش برسد. مشترى هم مى‌گويد: فرزند مرا از رهن و زندان خود آزاد كن تا من هم فرزند تو را آزاد كنم.

استدلال دوم: صحيحه با اين‌كه در مقام بيان است از بيان ضمان مشترى نسبت به قيمت ولد- كه نماى كنيز است و مشترى آن را استيفا نموده است- سكوت نموده و اين خود قرينه بر كشف است؛ اگرچه كشف حكمى باشد؛ زيرا اگر اجازه، ناقله بود مشترى ضامن منافع بود و بر امام (ع) لازم است كه حكم آن را بيان كند تا اخلال به غرض نشود.

پاسخ: استناد به اطلاق مقامى (سكوت در مقام بيان) در صورتى است كه احراز شود امام (ع) از نظر بيان تمام خصوصيات قصّه در مقام بيان است، در حالى كه اين نظر محرز نيست و آن مقدار كه حتماً در مقام بيان است از نظر دخالت اجازه در صحت معامله است و لذا فرمود: «

خذ ابنه حتّى ينفذ لك ما باعك‌

» و در آخر هم فرمود

: «فلمّا رأى ذلك ... أجاز بيع ابنه»

امّا كيفيت قضيه، مورد نظر حضرت باقر (ع) نبوده و لذا بيان نكرده است. آنچه ارزش دارد سكوت در مقام بيان است.

استدلال سوم: صاحب‌ جواهر فرموده است اگر اجازه ناقله بود بر مشترى لازم بود كه قيمت خود ولد و قيمت خدمات كنيز در مدت مذكور و قيمت شيرى را كه به ولد مشترى داده است به مالك اصلى بپردازد. و بر امام لازم بود كه اين امور را بيان كند، امّا از ذكر اين امور خوددارى كرده است. پس معلوم مى‌شود دفع قيمت ولد و خدمات‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ٢١، ص ١٨٨، ح ٥ ..