كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٤٣ - تبيين مرحله سوم(مفاد ادله خاصه يا روايات باب)

روايات باب‌

١. صحيحه محمد بن قيس:

اين روايت را محمد بن قيس از امام باقر (ع) روايت كرده است و مشايخ ثلاث آن را نقل كرده‌اند:

قضى- أى أميرالمؤمنين كما فى روايه الكلينى- فى وليده باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ثمّ قدم سيدها الأوّل فخاصم سيدها الأخير، فقال: هذه وليدتى باعها ابنى بغير إذنى، فقال: «

خذ وليدتك وابنها

»، فناشده المشترى فقال: «

خذ ابنه- يعني الذي باع الوليدة

-

حتى ينفذ لك ما باعك، فلمّا أخذ البيّع الابنَ فقال أبوه: أرسل ابني، قال: لا أرسل ابنك حتّى ترسل ابني، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّلُ أجاز بيع ابنه».[١]

شيوه استدلال: براى انتاج قول به كشف سه استدلال به روايت فوق شده است؛ امّا هر سه استدلال از نظر امام راحل مورد مناقشه است؛[٢] يعنى از قول به كشف از صحيحه به‌دست نمى‌آيد:

استدلال اوّل: از صحيحه استفاده مى‌شود كه اجازه در اصل آزاد شدن ولد (پسر كنيز كه از مشترى به وجود آمده است) دخالت دارد، امّا آيا با آمدن اجازه، حرّيت محقق مى‌شود تا اجازه ناقله باشد؟ قطعاً چنين نيست زيرا قبل از اجازه هم ولد، حرّ و آزاد است، و وقتى ناقله نبود معيناً كاشفه خواهد بود؛ يعنى كشف مى‌كند از اين‌كه ولد از آغاز انعقاد، حرّ بوده و نما و مال مشترى و ملحق به او است.

پاسخ: اجازه مالك هيچ نقشى در حرّيت ولد ندارد- چه ناقله باشد چه كاشفه- حتى اگر اجازه هم نكند، ولد مشترى، آزاد است؛ زيرا موثّقه سماعه مى‌گويد: «ولا

[١]. وسائل الشيعه، ج ٢١، ص ٢٠٣، ح ١.

[٢]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٢٣٤ و ٢٣٥ ..