كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٣٩ - دليل هفتم روايات باب مضاربه

يا برده به‌دست مى‌آيد كه نكاح فضولى با اجازه بعدى صحيح است ولى آيا مى‌توان صحت بيع فضولى را از اين روايات دريافت؟ در مجموع سه راه وجود دارد:

الف) فحوا يا مفهوم موافقت و اولويت. اين راه در دليل چهارم بررسى شد و پذيرفته نشد.

ب) عموم تعليل صحيحه زراره و مانند آن كه فرمود: «

إنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز».

اين راه در دليل پنجم بحث شد و آن را قبول نكرديم.

ج) الغاى خصوصيت. باب نكاح خصوصيتى ندارد و صحت نكاح فضولى، حكمى تعبدى نيست تا به مورد آن قناعت شود بلكه سياق پرسش و پاسخ در روايات مى‌فهماند كه پرسش از صحت نكاح فضولى به‌خاطر اين است كه مولاى ديگر يا اجنبى يا عبدى كه بدون اذن مولى ازدواج كرده است به نوعى به حريم سلطنت او تعدى كرده و حق او را مراعات ننموده است. اگر چنين است اختصاص به نكاح ندارد. بيع فضولى هم مثل نكاح است و با اجازه بعدى مالك و صاحب حق صحيح مى‌شود. ذكر نكاح در اين مسأله از باب مثال است و بحث، اختصاص به نكاح ندارد. حال در دليل ششم اين راه مطرح است، ولى انصافاً چنين ظهور و متفاهمى براى ما محرز نيست؛ اگرچه محتمل و بلكه مظنون است و در امور توصلى جاى تعبد نيست، ولى تا ظهور درست نشود فايده‌اى ندارد. بنابراين دليل ششم نيز پذيرفته نيست و كلًا روايات باب نكاح فضولى، دليل بر صحت بيع فضولى نيست. تنها در حد مؤيد پذيرفتنى است.

دليل هفتم: روايات باب مضاربه‌

برخى از روايات باب مضاربه است كه واضح‌تر از همه موثقه جميل از امام صادق (ع) است:

فى رجل دفع إلى رجل مالًا يشترى به ضرباً من المتاع مضاربه فذهب فاشترى‌