كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢١٧ - تعريف تنجيز و تعليق

«صحت معامله» دخيل است، يا در «لزوم» آن دخالت دارد و يا در هيچ‌كدام دخيل نيست، ولى اصل معامله بر آن معلق گرديده است. و حاصل ضرب چهار در چهار شانزده صورت است. بلكه مى‌توانيم بيست و چهار صورت تصوير كنيم زيرا بر حسب مقام ثبوت و تصوّر، معلق عليه، يا معلوم‌الحصول است يا مجهول‌الحصول و يا معلوم‌العدم و در هريك از سه صورت يا ظرف حصول يا عدم حصول در حال عقد است و يا در آينده و در هريك از شش فرض معلق‌عليه يا در اصل صدق عقد دخيل است يا در صحت آن دخالت دارد، يا در لزوم آن دخيل است و يا در هيچ‌كدام دخيل نيست. حاصل ضرب شش در چهار بيست و چهار صورت است.

البته از مجموع اين صور، هشت صورت معلوم العدم در كلمات فقها مطرح نشده است، از مجموع شانزده صورت باقى مانده، چهار صورت شرط لزوم ذكر نشده است ولى دوازده صورت ديگر مطرح و مورد بحث قرار گرفته است. شيخ اعظم در مكاسب‌ گرچه در مقام تقسيم به چهار صورت شرط دخيل در مفهوم عقد، اشاره نكرده و به هشت صورت بسنده نموده است ولى در ضمن بحث، صور تعليق بر شرط مقوم عقد را هم مورد بحث قرار داده است.[١]

قبل از ورود به اصل بحث، براى برخى از دوازده صورت فوق، مثال مى‌آوريم:

مثال براى صورتى كه معلق عليه معلوم‌الحصول در حال عقد باشد و شرط، مقوم و دخيل در معنا و مفهوم عقد باشد: مثلًا مرد در مقام انشاى طلاق بگويد: «إن كانت هذه زوجتي فهي طالق» و بداند كه اين زن زوجه او است؛ در اين‌جا معلق‌عليه (زوجه بودن زن) در حين عقد حاصل و مورد علم طرف است و قوام صدق طلاق هم به زوجه بودن است، زيرا طلاق فك زوجيت است.

مثال براى صورتى كه معلق‌عليه مجهول‌الحصول و شرط مقوم باشد: مثلًا بايع به‌

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ١٧٣ ..