كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٩ - نكته هفتم، فروش عمل انسان آزاد

شرعاً هم اصطلاح ديگرى ندارد و معناى عرفى آن مراد است. بنابراين عمل حرّ قبل از معاوضه مال است و فرقى ميان كسوب و غير كسوب نيست. آرى در ضمانت فرق دارند يعنى عمل حرّ كسوب اگر اتلاف شود و غاصبى او را حبس كند و نگذارد سر كار برود، موجب ضمانت است ولى عمل غير كسوب موجب ضمان نيست، البته اگر ظالمى به زور عمل او را استيفا كند ضامن است. ولى مجرد حبس، سبب ضمان نيست. امّا از نظر مال بودن فرقى ندارند.

سؤال: اگر ماليت دارد چرا اتلاف آن موجب ضمان نيست؟

پاسخ: دليل الضمان‌ «من أتلف مال الغير فهو له ضامن‌» اتلاف مطلق مال را موجب ضمان نمى‌داند، بلكه اتلاف مال غير را- كه مضاف به غير است، مثلًا مى‌گوييم: مال فلانى- سبب ضمان مى‌داند و عمل حرّ تا معاوضه نشود يا محقق نشود مال فلان بودن صدق نمى‌كند ولو اصل مال بودن صدق كند، از اين جهت ضمان‌آور نيست.

سؤال: اگر ماليت دارد پس شخص حرّ مستطيع است و بايد به حج برود.

پاسخ: در حج، استطاعت ويژه‌اى لازم است و آن استطاعت مالى فعلى است و عمل حرّ تدريجاً محقق مى‌شود و لذا استطاعت فعلى ندارد تا حج واجب شود.

سؤال: اگر عمل حرّ مال است پس وى حق ندارد از زكات و ساير وجوه شرعى مالى كه مال فقرا و مساكين است، استفاده كند.

پاسخ: همين‌طور است و اگر تدريجاً مى‌تواند مخارج سال خود و عيالش را تأمين كند حق ندارد از وجوه مذكور استفاده كند آرى اگر تدريجاً هم نتواند فقير است و حق دارد از زكات ارتزاق كند.

بحث سوم: آيا عمل حرّ قبل از معاوضه مى‌تواند مبيع واقع شود و شخص حرّ آن را بفروشد؟ يا اين‌كه مى‌تواند ثمن واقع شود و مثلًا با عمل يك ماه خود، مالى را خريدارى كند؟ مشهور بحث را در ثمن واقع شدن عمل حرّ قرار داده‌اند زيرا عمل، از