اگر متعاقدين علم تفصيلى دارند كه مبيع، ملك فلانى و ثمن خارجى، ملك فلانى است و در هنگام عقد هم غافل از اين امر نيستند قصد تعيين يا تصريح به نام مالك لازم نيست. به اين دليل كه مالك‌ها ذاتاً معين هستند و نيازى نيست تا با نيت يا به لفظ تعيين شوند؛ حتى مى‌توان گفت قصد تعيين، تحصيل حاصل و لغو است.

آرى، اگر علم اجمالى و ابهام و اجمالى در ميان باشد يعنى عاقد نمى‌داند كه متاع معين، ملك خودش است يا ملك موكّل، يا نمى‌داند كه ملك اين موكّل است يا آن موكّل، ملك اين اجنبى است يا آن اجنبى، يا مثلًا دو عين خارجى وجود دارد كه اجمالًا مى‌داند يكى ملك زيد است يا هر دو ملك زيد است ولى عقد را بر يكى به‌صورت غير معين انشاء مى‌كند. و ...، در اين موارد اگر قصد مالك واقعى داشته باشد صحيح است زيرا مالك واقعى معين است، اگرچه ما نمى‌دانيم، ولى اگر به‌صورت مبهم و مردد، يكى از آن دو مالك يا دو عين را قصد كند بحث لزوم تعيين در حال انشا مطرح مى‌شود و طبعاً آنچه در مورد بيع كليات مطرح شد- دليلًا و جواباً- در اين‌جا نيز مطرح مى‌شود و تحقيقاً تعيين در حال انشا و قبل از آن لازم نيست.

فرض اطلاق: اين فرض به فرض قبلى بازمى‌گردد زيرا در واقع، مالك‌ها معين هستند و اطلاق، انصراف به همان دارد. در اين‌جا هم حكم به صحت معامله مى‌شود.

فرض قصد خلاف يا تصريح: اگر متعاقدين يا يكى از آن دو با علم و آگاهى از مالك واقعى، او را قصد نكند و بلكه غير او را قصد كند يا غير او را بر زبان آورد، مثلًا مى‌گويد: «بعت مالى عن فلان» به اين معنا كه عين خارجى، مال و ملك بايع است ولى از طرف فرد ديگر فروخته شود، يا بگويد: «بعت مالى لفلان» به اين معنا كه عين، مال من است ولى معامله براى ديگرى واقع شود و ثمن به ملك او درآيد. اين نوع انشا باطل است زيرا وى از نظر عقلا قصد جدى معامله ندارد و به هزل، اقرب از حدّ است و تا قصد جدّى نباشد معامله واقعى نيست بلكه صورى است. از نظر عقلى هم محال است كه مبيع مادامى كه ملك كسى نشده از او به ديگرى منتقل شود، در حالى كه‌