كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٨٠ - اصل لزوم معاطات در روايات

نيز جارى نمى‌شود؛ در اصول فقه به ثبت رسيده كه استصحاب عدم ازلى ناتمام است- ولى نيازى به استصحاب خود لزوم نداريم تا اشكال شود. استصحابات ديگرى جريان مى‌يابد كه در نتيجه، لزوم مطلق عقود را ثابت مى‌كند. اين استصحاب، از نظر شيخ اعظم در اوّل خيارات‌ مكاسب‌[١] عبارت است از استصحاب بقاى اثر عقد و عدم زوال اثر عقد با فسخ يك‌جانبه‌[٢] ولى به نظر امام راحل در كتاب البيع‌[٣]، استصحاب خود عقد و معامله جارى مى‌شود و با وجود آن، نوبت به استصحاب بقاى اثر نمى‌رسد؛ ولى هركدام كه باشد نتيجه‌اش بقاى آثار و احكام عقد (ملكيت عين، ملكيت منفعت، حق انتفاع، زوجيت و ...) است، و بقاى آن پس از فسخ يك طرف، عين لزوم معامله يا كاشف از لزوم آن است؛ و هوالمطلوب.

استصحاب بقاى ملك‌

تا اين‌جا از نظر اصل عملى، به لزوم رسيديم و نتيجه استصحاب هم لزوم مطلق عقود است مگر مواردى كه به‌دليل خاص، جايز و متزلزل باشد كه از اين اصل لزوم، خارج مى‌شود، البته يا از باب حكومت، يا از باب ورود و يا از باب توفيق عرفى كه جاى بحث آن در اصول فقه است. ولى شيخ اعظم در خصوص معاطات،[٤] از استصحاب بقاى ملك استفاده كرده و از اين راه، لزوم معاطات را اثبات كرده است و مقدارى در اطراف اين استصحاب بحث نموده است؛ متأخرين هم به پيروى از ايشان اين بحث‌ها را تعقيب كرده‌اند؛ از جمله امام راحل كه در كتاب بيع‌ درباره آن بحث كرده است.[٥] در اين‌جا به اهمّ مطالب اين قسمت اشاره مى‌شود:

[١]. المكاسب، ج ٥، ص ١٤- ٢٢.

[٢]. به بيانى كه قبلًا در شبهه موضوعيه مصداقيه به مناسبت ذكر شد.

[٣]. كتاب البيع، ج ٤، ص ٣٥- ٣٩.

[٤]. المكاسب، ج ٣، ص ٥١.

[٥]. كتاب البيع، ج ١، ص ١٤٣ ..