كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥١١ - اجازه فعلى

اجازه فعلى‌

مسألة ٦: الإجازة كما تقع باللفظ الدالّ على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية، كقوله: «أمضيت» و «أجزت» و «أنفذت» و «رضيت» وشبه ذلك، وكقوله للمشتري: «بارك اللّه لك فيه» وشبه ذلك من الكنايات، كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفاً عنه، كما إذا تصرّف في الثمن مع الالتفات، ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه معه؛ لأنّها مستلزمة لإجازة البيع الواقع على المثمن، وكما إذا مكّنت الزوجة من نفسها بعنوانها إذا زوّجت فضولًا.

ترجمه: همان‌طور كه اجازه با لفظى كه به حسب فهم عرف، دالّ بر رضايت بر بيع است‌[١] محقق مى‌شود- مانند گفته مالك: «امضا كردم» و «اجازه دادم» و «نافذ نمودم» و «راضى شدم» و شبه اين‌ها و مانند قول او به مشترى: «خدا در آن به تو بركت دهد» و مانند كنايه‌هاى ديگر- با كارى كه عرفاً كشف از رضايت او نمايد هم محقق مى‌شود، مانند اين‌كه با توجه [به معامله فضولى‌] در ثمن تصرف كند. همين‌گونه است وقتى مالك، بيع واقع شده بر ثمن را با توجه اجازه دهد؛ زيرا لازمه اين اجازه آن است كه بيع بر مثمن را اجازه نموده است. مثال ديگر اين‌كه وقتى زنى به‌صورت فضولى تزويج مى‌شود، خودش را به‌عنوان زوجه، در اختيار [زوج‌] قرار دهد.

شرح: سخن در اين مسأله، اين است كه اجازه به چه وسيله‌اى محقق مى‌شود؟ آيا صرف رضايت باطنى مالك به معامله فضولى كفايت مى‌كند؛ چه از راه انشاى قولى كشف شود، چه از راه انشاى فعلى، و چه اصلًا انشايى در ميان نباشد و از سكوت و عدم رد مالك كشف شود؟ يا اين‌كه رضايت باطنى كافى نيست و بايد به نوعى اظهار شود و مالك اصلى، انشاى رضايت كند؛ يعنى آن را به سببى از اسباب ايجاد كند؟ بر

[١]. اگرچه با كنايه باشد ..