كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٤٧ - اصل لزوم معاطات در عمومات آيات
اصل لزوم معاطات در عمومات آيات
محور دوم: عمومات و مطلقات آيات:[١]
١. آيه وفا به عقود: يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أوْفُوا بِالْعُقُودِ[٢].[٣]
[١]. محور سوم( دلالت عمومات روايات بر اصل لزوم در معاطات، بلكه در مطلق بيع و معاملات) در ص ١٧٦ بررسى مىشود.
[٢]. مائده( ٥): ١.
[٣]. مفردات آيه: كلمة« وفا» به معناى تمام و كمال است، و وفا كردن يعنى به نهايت رساندن و تمام كردن به گفته راغب در مفردات:« الوافي الذي بلغ التمام، يقال درهم وافٍ وكيل واف، أوفوا الكيل إذا كلتم، أوفيتُ الكيل والوزن» درهم وافى يعنى كامل و بىنقص پيمانة وافى يعنى پر و كامل. مقابل و ضد آن« غدر» است. كلمه عقد در روايات و كتب لغت و كلام اهل تفسير به معناى مطلق عهد يا خصوص عهد مشدّد است و قبلًا در ادله صحت معاطات تشريح شد. و از آنجا كه خطابات قرآن به عرف عام مردمان است و الفاظ كتاب و سنت بر مفاهيم و مصاديق عرفى خود حمل مىشوند، منظور از عقود در آيه هر چيزى است كه عرف يا شرع آن را معاهده و معاقده و ميثاق و قرارداد مىدانند؛ چه ميان دو شخص حقيقى يا حقوقى منعقد شود، چه ميان انسان با خودش و چه ميان او و خدايش؛ مثل نذر و عهد و قسم. وفاى به عقد يا عهد( مركب ناقص يا مضاف و مضافاليه) به معناى اتمام عقد و انهاى آن و عدم نقض آن است. به قول راغب در مفردات، ص ٥٦٥:« وفى بعهده، يفى وفاءً وأوفى: إذا تمّم العهد ولم ينقض حفظه». بنابراين، ثلاثى مجرّد« وَفى» و ثلاثى مزيد« أوفى» به يك معنا است؛ البته در قرآن كريم واژه« وَفى» و مشتقات آن از ثلاثى مجرد، استعمال نشده بلكه يا به لفظ« أوفى» يا« وفّى» و مشتقات آن دو ذكر شده است و« توفّيه» يعنى« بذل الشيء وافياً» و« استيفاء» يعنى« تناول الشيء وافيا»، ر. ك: مفردات الفاظ القرآن، ص ٥٦٦. و« توفّى» هم بهمعناى استيفا و گرفتن كامل جان است كه اللهُ يَتَوَفَّى الأنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، سوره زمر( ٣٩): ٤٢. بنابراين وفا به عقد يعنى به اتمام رساندن آن و نقض نكردنش، و به فرموده امام راحل در كتاب البيع، ج ٤، ص ٢٨:« الظاهر من الوفاء هو العمل على طبق مقتضى العقد وافياً».
« العقود» جمع با الف و لام و مفيد عموم است يعنى هر عقدى و هر عهدى از انواع عقود و عهود و قراردادها از جمله انواع معاملاتى كه ميان انسانها محقق مىشود، همچون بيع، اجاره، نكاح. و از اين نظر دايره شمول آيه بسيار وسيع است و مخصوص بيع و مانند آن نيست بلكه بر لزوم كليه عقود دلالت مىكند و اين يك اصل و قاعده است كه از ظاهر آيه استفاده مىشود و به معناى حقيقى كلمه« الأصل فى العقود اللزوم» مگر عقودى كه بهدليل خاص جايز هستند.
عموم ازمانى: علاوه بر عموم افرادى آيه كه هر عقدى را شامل شد، عموم ازمانى هم دارد يعنى دلالت مىكند بر لزوم وفا به عقد در هر زمان و براى هميشه. اين نكته از واژه« وفا به عقد» فهميده مىشود زيرا اگر مدّتى عقد را فسخ نكند و بعد از آن فسخ كند عرفاً وفا به عقد صدق نمىكند؛ وفا وقتى صدق مىكند كه براى هميشه نقض نكند به همين جهت شهيد ثانى در شرح لمعه، ج ٤، ص ٤٢٤ فرموده است:« الأصل فى الوفاء العمل بمقتضاه دائماً». البته دوام و استمرار در هر موردى بر حسب همان مورد است، مثلًا در نكاح دائم يا در بيع، وفا به اين است كه تا ابد فسخ نكند و اگر ده سال ديگر هم فسخ كند وفا نكرده و در نكاح منقطع يا تمليك موقت وفا به اين است كه تا همان مدت معين فسخ نكند.
امر به وفا در آيه: اصل در اوامر كتاب و سنت اين است كه مولوى باشند و از شارع بهعنوان اينكه مولاست و حق امر و نهى دارد صادر شوند، ولى گاهى به دلايلى بر ارشادى بودن حمل مىشوند؛ يكى از آن موارد امر در آيه مورد بحث است كه به دو بيان ارشادى است:
الف) معناى وجوب وفا به عقد عبارت است از حرمت نقض آن و از آنجا كه خود نقض عقد و فسخ آن و رجوع از اعتبار تمليك و تملك، از محرمات نيست؛ لذا نمىتوانيم آيه را بر وجوب شرعى وفا به عقد و حرمت شرعى نقض و فسخ آن حمل كنيم، ناگزير بر حرمت وضعى فسخ حمل مىشود؛ معناى وجوب وضعى وفا و حرمت وضعى فسخ هم جز اين نيست كه اين فسخ، اثر ندارد و موجب انفساخ نمىشود، و اين معنا همان لزوم عقد است. ب) اصولًا لزوم عمل بر طبق ميثاقنامهها و قراردادها و وفا كردن به آنها و عدم نقض آنها، از موارد مستقلات عقليه است و عقل هر عاقلى به لزوم آن و عدم انفساخ آن حكم مىكند. امر مذكور در آيه نيز در چنين موردى وارد شده است و يقيناً امر مولوى تأسيسى نيست بلكه لزوماً تأكيدى و ارشادى است؛ مثل امر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بنابراين به حكم عقل مستقل و به حكم تأكيد آيه، وفاى به هر عقدى لازم است و نقض و فسخ آن جايز نيست و آيه به دلالت مطابقى، بر خود لزوم عقد( حكم وضعى) دلالت مىكند و نيازى نيست تا از راه حكم تكليفى به حكم وضعى برسيم، و نيز حاجتى نيست ادعا كنيم كه از آيه، هم حكم تكليفى استفاده مىشود و هم حكم وضعى تا اشكال شود كه اين از باب استعمال در اكثر است و اشكال دارد. ضمناً مقدار دلالت آيه گسترده است و اصل لزوم را در هر عقد و معاملهاى اثبات مىكند. يكى از مصاديق بارز عقد لازم، مطلق بيع و از جمله معاطات است. شبهات عدم شمول آيه نسبت به معاطات نيز قبلًا در استدلال به آيه براى صحت معاطات پاسخ داده شد ..