كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٤٥ - اصل لزوم عقود

و معامله استوار باشند. نظير بيع متاع سالم؛ اصل به اين معنا قبول است و ملاك آن سيره عقلا در معاملات است كه به محض انعقاد معامله و امضاى سند و قولنامه و قرارداد، خود را مالك مى‌دانند و معامله را لازم مى‌شمرند.

البته از آن‌جا كه بناى عقلا فعلى و عملى است و اجمال دارد، قدر متيقن در بيع و نكاح و ... چنين بنايى است و نسبت به مطلق معاملات چنين بنايى محرز نيست تا اگر در لزوم عقدى از عقود شك كرديم- و احتمال داديم متزلزل باشد- به بناى عقلا مراجعه كنيم. آرى در مثل بيع و نكاح چنين سيره‌اى وجود دارد و منع و ردعى هم از سوى شارع حاصل نشده است و در سيره‌هاى عقلايىِ مهمّ و مبتلابه و عام البلوى، مجرد عدم ردع كفايت مى‌كند.

٣. به گفته شهيد ثانى‌[١] و صاحب‌ جواهر[٢] و ...: اصل به معناى قاعده شرعىِ مستفاد از عمومات و مطلقات، كتاب و سنت است.[٣] اگر اصل به اين معنا باشد دايره‌اش همه عقود و معاملات را شامل مى‌گردد و اصل مهمى است؛ اگر نسبت به هر معامله‌اى از نظر حكم شرعى (شبهه حكميه) شك در لزوم پيدا كنيم بنا را بر اصل لزوم مى‌گذاريم. شيخ اعظم اصل به اين معنا را مى‌پسندد[٤] و يكى از سه محور بحث ما در مباحث آتيه است.

٤. به گفته خود علامه‌[٥] كه اولين بار «اصل لزوم در بيع» را مطرح كرده است، به احتمال، مراد از اصل، استصحاب است كه اگر از قاعده مستفاد از عمومات محروم شديم، از اين قاعده به‌عنوان اصل عملى استفاده كنيم. ضمناً استصحاب لزوم، به‌

[١]. تمهيد القواعد، ص ٣٢.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٢٣، ص ٣.

[٣]. مثل عموم‌ اوفوا بالعقود، و« المؤمنون عند شروطهم» و تجارةً عن تراض‌ و ....

[٤]. المكاسب، ج ٥، ص ١٤.

[٥]. تذكرة الفقهاء، ج ١١، ص ٥ ..