اصل اولى در بيع لزوم است يا جواز؟ مرحوم علامه در تذكره‌[١] و قواعد[٢] گفته: «الأصل في البيع اللزوم» و هم مى‌تواند در مطلق معاملات و عقود باشد، به اين نحو كه آيا اصل اوّلى در عقود و معاملات لزوم است يا عدم لزوم؟ جواب اين پرسش‌ها از بيان معناى اصل و دلايل آن روشن خواهد شد.

شيخ اعظم درباره معناى اصل، چهار احتمال ذكر كرده است:[٣]

١. به گفته محقق ثانى: اصل به معناى راجح است؛[٤] يعنى غالب و مظنون، لزوم است. در هر موردى كه شك كرديم به حكم‌ «الظن يلحق الشي‌ء بالأعم الأغلب‌» بر لزوم آن بنا مى‌گذاريم.

اين احتمال مردود است چه مراد، غالب عقود و معاملات باشد، چه غالب بيع‌ها.[٥]

٢. به احتمالى، اصل به معناى لغوى كلمه باشد؛ يعنى وضع معامله و بناى آن از آغاز، بر لزوم است و گويا طرفين در ضمن عقد ملتزم شده‌اند كه فسخ نكنند و بر عقد

[١]. تذكرة الفقهاء، ج ١١، ص ٥.

[٢]. قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٦٤.

[٣]. المكاسب، ج ٥، ص ١٣ و ١٤.

[٤]. جامع المقاصد، ج ٤، ص ٢٨٢.

[٥]. اگر مراد غالب عقود باشد ايراد اين است كه: اوّلًا صغرا را قبول نداريم كه بيشتر معاملات از نوع لازم و غير قابل فسخ باشند، زيرا مجرّد ادعا است و با تتبع و فحص، حقيقت روشن مى‌شود. ثانياً بر فرض قبول، غلبه و رجحان و ظن حجت نيست تا اگر در مورد عقدى شك كرديم، به فرد غالب ملحق كنيم و بنا را بر لزوم بگذاريم. اگر مراد غالب بيوع باشد ايراد اين است كه: اوّلًا كبراى كلى« الظن يلحق ...» اعتبارى ندارد؛ ثانياً مراد از غلبه اگر به لحاظ افراد خارجى بيوع باشد خواهيم گفت. اتفاقاً در خارج برعكس است و بيشتر بيع‌ها، روز اوّل جايز هستند نه لازم؛ زيرا حداقل خيار مجلس دارند و از اين بابت حق فسخ دارند مگر اين‌كه در ضمن عقد، آن را اسقاط كنند. در مواردى خيار حيوان دارند كه از اين جهت هم غير لازم است، در خيلى از موارد خيار شرط دارند و طرف حق فسخ دارد، و ... و اگر غلبه به لحاظ زمان‌ها باشد كه بالاخره مدت خيار، محدود به زمان خاصى است- مثلًا زمان مجلس معامله، سه روز در حيوان، مدت اشتراط در خيار شرط و ...- و پس از آن براى مدت طولانى، معامله لازم مى‌شود. خواهيم گفت: آرى، ولى فايده‌اى ندارد و حكم فرد مشكوك را روشن نمى‌كند كه فلان بيع يا عقد خاص از اول لازم است يا جايز؟.