كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٧٠ - تلف مبيع به بيع فاسد

عقد فاسد، عنوان كرده‌اند، و انصافاً بحث مهمّى است. ولى امام راحل در متن‌ تحرير در مسأله ١٣ ضمان منافع مستوفات و غير مستوفات را عنوان نكرده‌اند و تنها ضمان خود عين را بيان كرده‌اند، ما نيز بر اساس متن، ضمان منافع را بررسى نمى‌كنيم؛ چون محل اصلى آن كتاب غصب است؛ زيرا در آن‌جا مكرر بيان خواهد شد كه مقبوض به عقد فاسد به‌منزله غصب است، يا گفته مى‌شود: «المغصوب وما بحكمه» كه مقصود، همين مقبوض به عقد فاسد و مانند آن است و راجع به ضمان منافع «مغصوب وما بحكمه» بحث مى‌شود. بنابراين مبحث ضمان منافع را به كتاب غصب‌ تحرير ارجاع مى‌دهيم.

تلف مبيع به بيع فاسد

اتلاف چندين مال قطعاً موجب ضمان است و بايد مُتلِف از عهده برآيد و عوض آن را به صاحب مال بپردازد و قانون «من أتلف مال الغير بغير إذن مالكه فهو له ضامن»، از قواعد فقهى مشهور و مسلّم و بلكه اجماعى است، و سيره عقلا بر آن است. البته قاعده فوق، با همان عبارت در آيه يا روايتى ذكر نشده و تنها در معقد اجماعات آمده است؛ ولى از روايات متفرقى كه در ابواب مختلف- از قبيل باب رهن، باب اجاره، باب عاريه، باب وديعه، باب مضاربه- آمده، اين قاعده اقتباس و اصطياد گرديده است. افزون بر اين روايات، كتب قواعد فقهى به آيه اعتداء و روايات احترام مال مؤمن و مانند آن‌ها نيز استدلال كرده‌اند.

گذشته از تمام اين‌ها سيره قطعى عقلا بر ضمانت مُتلِف مستقر شده است و جاى كمترين مناقشه‌اى نيست؛ مهم، تلف قهرىِ آن است كه در نزد قابض بدون كمترين افراط يا تفريطى و بدون كمترين دخالتى خود به خود تلف شده و از قابليت استفاده خارج گرديده است. اصل اين مطلب كه اگر تلف شد قابض ضامن است و بايد تدارك كند و عوضِ آن را به صاحبش بدهد مسلّم است و اصولًا معناى ضمان از نظر مشهور همين است. حتى اگر معناى ضمان اصل التزام باشد، وجوب ردّ بدل و عوض، از