كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٩٩ - عدم استقلال و عدم صحت معاملات صبى

و تأخّر زمانى دلالت دارد- بيان نموده و فرموده است عملًا دو حالت متعارف است: حالت اول اين است كه پس از بلوغ در آنان رشد و تدبير احراز مى‌شود، پس بايد مال آن‌ها را داد.[١] بر اين مطلب، منطوق شرط دلالت دارد و متعارف و غالب نيز همين است. حالت دوم اين است كه به مرز رشد و تدبير و اصلاح مال نرسيده است، پس نبايد مال او را به او بدهد.[٢] معمولًا كسى كه پس از بلوغ رشيد نيست فرد استثنايى و عقب‌افتاده است كه تا آخر عمر هم سفيه مى‌ماند. با اين توضيح گويا خداوند فرموده: «اختبروا اليتامى إلى زمان بلوغهم فإذا اختبرتموهم إلى بلوغهم فإنْ آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم‌». پس هم بلوغ معتبر است و هم رشد. ايناس رشد هم در حال بلوغ مهم است نه قبل از آن تا تمام الموضوع خود رشد باشد، زيرا فاء تفريع، ترتيب و طوليت و تأخّر زمانى را مى‌فهماند.[٣]

نتيجه: تا اين‌جا از آيه كريمه، شرطيت بلوغ و رشد (هر دو با هم) استفاه شد و معلوم شد تا زمانى كه يتيم به سن بلوغ نرسد و پس از آن رشيد نشود استقلال ندارد و معاملات او صحيح نيست.

عدم استقلال و عدم صحت معاملات صبى‌

آنچه ذكر شد در فرض استقلال كودك بود؛ يعنى زمانى كه صبى بدون اذن و اجازه ولىّ عمل كند، حال آيا با اذن ولى استقلال در معامله پيدا مى‌كند؟ يعنى يك اذن كلى از ولى بگيرد و به دنبالش مستقلًا عمل كند و در اموال خويش دخل و تصرف كند. آيا مجرد اذن يا اجازه بعدىِ ولىّ كفايت مى‌كند؟ آنچه از آيه به‌دست مى‌آيد عدم استقلال صبى است كه به دو بيان اثبات مى‌شود:

[١]. اين مطلب كنايه از استقلال آنان است.

[٢]. اين مطلب كنايه از عدم استقلال است.

[٣]. كتاب البيع، ج ٢، ص ١٣ ..