كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٤٩ - مطلب سوم حقيقت اكراه

طرف تهديدش را عملى مى‌كند؛ ٣. تهديد بر چيزى باشد كه به حال خود فاعل (مكرَه) يا متعلّقين او ضرر مالى يا آبرويى يا جانى داشته باشد.

بررسى قيدهاى مزبور:

الف) آيا اقتران به تهديد، در صدق اكراه دخيل است و بدون آن، اكراه صدق نمى‌كند يا مجرّد امر و طلب بيع از يك فرد ظالم جائرى كه از شرّ و ضرر او ايمن نباشد كفايت مى‌كند؟ شيخ اعظم اقتران را معتبر دانسته است. البته غالباً هم در خارج چنين است ولى ضرورت ندارد و به صرف طلب يك فرد ظالم هم اكراه صدق مى‌كند.

ب) گاهى مكرَه يقين دارد كه مكرِه تهديدش را عملى مى‌كند و به وى ضرر مى‌زند يا او را شديداً در مضيقه قرار مى‌دهد، و گاهى يقين ندارد ولى ظن و گمان دارد و احتمال قوى و غالب مى‌دهد، و گاهى مجرد احتمال عقلايى است و خائف است از اين‌كه ضررى به او بزنند، شيخ اعظم صريحاً ظن به ترتب ضرر را قيد كرده‌اند ولى هيچ دليلى ندارد و مجرّد خوف از ضرر و نگرانى از عملى شدن تهديد كفايت مى‌كند و از نظر عقلا فرد، مكره شمرده مى‌شود؛ به همين سبب است كه امام راحل در تعريف «مكره» از لفظ «الخائف ...» استفاده كرده است. و چه‌بسا احتمال ضعيف است ولى محتمل قوى است و طرف احتمال مى‌دهد كه اگر انجام ندهد كشته مى‌شود؛ در اين‌جا احتمال ضعيف هم كفايت مى‌كند و اكراه صادق است.

ج) اگر ملاك، ضرر به حال فرد مكره باشد، افراد متفاوت هستند و چه‌بسا ضرر مالى خاصّى براى كسى ضرر مالى كثير به حساب آيد امّا در حقّ فرد ديگرى ضرر قابل‌اعتنايى نباشد. اين، يك ضابطه كلى ندارد. آرى اگر مناط را ضرر معتنابه و عقلايى‌بدانيم ضابطه‌مند مى‌شود و هرجا كه ضرر، قابل ملاحظه باشد اكراه صدق مى‌كند و چه‌بسا تهديد به از دست دادن منفعت قابل ملاحظه كافى، باشد تا اكراه صدق‌كند.

خوشبختانه خود شيخ اعظم در جاى ديگر خوف ضرر را مطرح كرده و گفته است: