كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٥٢ - مطلب چهارم معاملات مضطر

اكراه به حقّ‌

اكراه به حقّ يا اكراهى كه از سوى حاكم شرع و فقيه عادل است يا از سوى امام و پيامبر و يا از سوى خدا؛ مثل اكراه مديون بر فروش املاك و مستغلات خود و پرداخت ديون مردم، يا اكراه محتكر بر بيع ارزاق عمومى، يا مكره نمودن راهن بر فروش عين مرهونه و پرداخت حقّ مرتهن و .... آيا معاملات چنين مكرهى- كه به حق اكراه شده- صحيح است يا اين نوع نيز منعقد نمى‌شود؟

پاسخ اين است كه حتماً منعقد مى‌شود و معامله صحيح و لازم است و مشمول حديث رفع «رفع ما اكرهوا عليه» نيست، زيرا اوّلًا چنين اكراهى موضوعاً از اكراه مصطلح و معروف خارج است، زيرا در اكراه معروف، فرد ظالم و جائرى، اكراه‌كننده است در حالى كه در اين‌جا اكراه از ناحيه شريعت و شارع است كه مالك حقيقى و صاحب اختيار خود ما و همه دارايىِ انسان‌هاست؛ ثانياً بر فرض كه اكراه صدق كند ولى قطعاً از حديث رفع مستثناست زيرا قطعاً خود شارع در اين موارد امر به بيع نموده و يا آن را اجازه داده است؛ و اگر باز هم اين بيع منعقد نشود اين اذن و ترخيص يا امر شارع لغو خواهد بود كه با حكمت خداى حكيم منافات دارد.

مطلب چهارم: معاملات مضطر

مطلب چهارم در ذيل شرط چهارم درباره بيع انسان مضطر است. اگر كسى مضطر و ناچار شد و از روى ضرورت و نياز شديد همچون مداواى بيمارى، سدّ جوع، رفع عطش و ... مجبور شد مالى را بفروشد آيا اين معامله مثل معامله مكره منعقد نمى‌شود يا اين‌كه صحيح است و منعقد مى‌شود؟