كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٠٥ - نظريه امام راحل(قدس سره)

اجازه بلكه از زمان عقد فضولى. اين سخن علاوه بر اين‌كه تناقض آشكار است- چون مستلزم اين است كه مشترى اصيل، هم مالك باشد و هم نباشد- انقلاب در ذات است و از نوع كشف انقلابى است و قطعاً محال است. پيشتر در اين‌باره گفته شد «الشي‌ء لا ينقلب عمّا وقع عليه»، به‌ناچار بايد همچون شيخ اعظم از راه كشف حكمى وارد شويم تا مشكل اجتماع دو مالك را رفع كنيم. گفتنى است تا اجازه نيايد در واقع مشترى مالك عين نيست ولو نماءات، مال او باشد. ولى خود عين، مال مالك اصلى است و پس از اجازه ملك مشترى مى‌شود و اجتماع دو مالك در عين واحد لازم نمى‌آيد. ولى كشف حكمى دليل ندارد تا بپذيريم، آرى اگر روايات، دليل بر كشف بودند از باب ضرورت، كشف حكمى را اختيار مى‌كرديم ولى در جاى خود بحث شد كه از روايات قول به كشف استفاده نمى‌شود.

تنها راه حل اشكال، قول به نقل است كه در جاى خود بيان شد و مقتضاى قاعده همين بود. بنابراين تا زمان اجازه، فقط مالك اصلى مالك است و پس از آن فقط مشترى اصيل مالك است و اجتماع دو مالك مطرح نيست.

ادامه سخن شيخ اعظم: ايشان در ادامه توضيح اشكال افزوده است: در خصوص مورد بحث «من باع شيئاً ثمّ ملكه فأجاز» بنا بر كاشفيت حقيقىِ اجازه، اجتماع سه مالك لازم مى‌آيد كه قبلًا بيان شد. محقق نائينى در نقد اين سخن مدعى شده است: از زمان عقد فضولى تا زمان عقد دوم تنها اجتماع دو مالك وجود دارد: يكى مالك اصلى و ديگرى مشترى اصيل. از زمان عقد دوم و مالك شدن خود بايع فضولى هم تا زمان اجازه او اجتماع دو مالك لازم مى‌آيد: يكى مشترى اصيل و ديگرى مالك جديد، و چون در طول هم هستند مانعى ندارد و در هيچ مرحله‌اى اجتماع سه مالك لازم نمى‌آيد. حاصل بيان ايشان اين است كه بايد مالك اجازه دهد و مشترى، ملك را از مالك آن تلقى كند ولى لازم نيست آن مالك، خصوص فرد اجازه دهنده باشد بلكه كافى است مالكى باشد يا مالك اصلى و يا مالك مجيز. در مورد بحث ما نيز چنين‌