كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢١٤ - بررسى شرط تنجيز و اثر تعليق دو عقد

بررسى شرط تنجيز و اثر تعليق دو عقد

مسألة ١٢: لا يجوز على الأحوط تعليق البيع على شي‌ءٍ غير حاصل حين العقد، سواء علم حصوله فيما بعد أم لا، ولا على شي‌ءٍ مجهول الحصول حينه، وأمّا تعليقه على معلوم الحصول حينه- كأنْ يقول: بعتك إنْ كان اليوم يوم السبت؛ مع العلم به- فالأقوى جوازه.

ترجمه: بنا بر احتياط [واجب‌] معلّق كردن بيع بر چيزى كه در هنگام عقد حاصل نيست، جايز نمى‌باشد؛ چه بداند كه بعداً حاصل مى‌شود، چه نداند و [نيز، معلق نمودن آن‌] بر چيزى كه حصول آن در وقت عقد مجهول است؛ و امّا تعليق آن بر چيزى كه در وقت عقد، معلوم‌الحصول است مثل اين‌كه بگويد: «به تو فروختم اگر امروز روز شنبه باشد»، با اين‌كه مى‌داند امروز شنبه است، اقوا آن است كه جايز است.

شرح: اين مسأله در حقيقت بيان يكى از شروط انعقاد عقود است و جاى آن قبل از مسائل معاطات است كه درباره شروط عقد- مثل ترتيب، موالات، تطابق و ...- بحث بود، ولى در مسأله دوازدهم مطرح شده است، و آن شرط تنجيز است. عده‌اى از فقها[١] گفته‌اند: تنجيز شرط صحت و انعقاد عقد- از جمله عقد بيع- است و تعليق، مانع صحت عقد است. البته بيشتر فقها اين بحث را در كتاب وكالت آورده‌اند ولى برخى صريحاً ساير عقود را به عقد وكالت ملحق كرده‌اند، از جمله مرحوم فخرالمحققين در شرح ارشاد به نقل صاحب‌ مفتاح الكرامه‌. عبارت او از اين قرار است: «إنّ تعليق الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإماميه وكذا غيره من العقود لازمة كانت أو جائزة».[٢] همچنين مرحوم صاحب‌ جواهر مى‌گويد: «شرط الوكالة أنْ تقع منجّزة كغيرها من العقود بلاخلاف‌

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ١٦٢- ١٦٦.

[٢]. مفتاح الكرامة، ج ٢١، ص ٢٠ ..